في سابقة عربية: الإمارات تسمح بتسجيل الأطفال خارج إطار الزواج

منحت السلطات الإماراتية، للآباء غير المتزوجين، حق التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل الذي أنجبوه، خارج إطار الزواج.

ووفق صحيفة "ذا تايم" البريطانية، الجمعة، فقد عمَّمت الحكومة الإماراتية، بياناً أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي تحمَل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد.

ومن ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع، أو اختيار إنهاء الخدمة نهائيا والعودة إلى بلادهم.

يقول "حبيب الملا"، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، إنه من اليوم "لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى تقديم الطلب وينتهي الأمر".
 

ووصفت الصحيفة الخطوة الجديدة بأنها "استمرار لعلمنة قوانين البلاد".

وأضافت: "لم تعد المرأة العزباء التي تحمَل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج".

وسبق أن أُجبرت كثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية، ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة، ويشمل ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل، على الولادة سراً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات.

وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له. أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.

وإذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.

وأوضح "الملا" أن التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا "متزوجين"، فإنه لا يمد هذا الوجوب إلى طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونياً.

وتأتي هذه الخطوة، استكمالا لما أعلنته الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما سمحت بالسكن المشترك بين الشركاء غير المتزوجين وممارسة الجنس دون زواج، بالإضافة إلى إلغاء تجريم الكحوليات والانتحار.

مع ذلك، لا تمتد تلك التغييرات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، الذي لا يزال غير قانوني.

ولطالما بذلت عديد من النساء اللواتي حملن خارج إطار الزواج، جهوداً شاقة لإخفاء حملهن.

وهناك شهادات عن نساء اضطررن إلى إجهاض أطفالهن في عمر 10 أسابيع، واللجوء إلى أطباء لتزوير السجلات الطبية حتى تتمكنن من الحصول على شهادة طبية من أجل أماكن العمل.

في المقابل، وعلى الرغم من صورتها كملاذ للوافدين من طالبي العمل والسياح الصاخبين في بعض الأحيان، فإن الإمارات لطالما حرصت في كثير من الأحيان على تأكيد إسلامية قوانينها وثقافتها.

غير أن سفير الإمارات في الولايات المتحدة "يوسف العتيبة"، تحدث مؤخراً عن تحول بلاده إلى دولة علمانية، قائلاً إن "طريق بلاده إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة".