احصائية تظهر أن جميع معلمي المدراس الخاصة بالإمارات هم أجانب ولا وجود للإماراتيين

أظهرت إحصائية رسمية إماراتية صادرة عن دائرة التعليم والمعرفة أن نسبة المواطنين بين المعلمين في المدارس الخاصة في أبوظبي مقارنة بالأجانب تبلغ 0.29%، جميعهم نساء، بينما لا يوجد أي معلم إماراتي واحد في سلك التعليم الخاص بالإماراة.

وأوضحت الإحصائية أن عدد المعلمات المواطنات في المدارس الخاصة بالإمارة بلغ 58 معلمة بواقع 32 في مدينة أبوظبي، و7 في مدينة العين، و19 في مدينة الظفرة مقابل 19 ألفا و664 معلما ومعلمة من المقيمين (غير إماراتيين) بواقع 15 ألفا و375 معلمة، و4 آلاف و289 معلما.

واعتبر اختصاصيون أن هذه الأرقام تشكل تحديا أمام غرس الهوية الوطنية في نفوس الأطفال، خصوصا أن نحو 25% من طلبة المدارس الخاصة إماراتيون.

وفي حديثه لصحيفة "الإمارات اليوم"، حذر أستاذ الثقافة والمجتمع بالجامعة الكندية، "سيف راشد الجابري"، من الآثار بالغة الخطورة التي تترتب على غياب المعلمين الإماراتيين عن المدارس الخاصة، والانعكاسات السلبية له على واقع العملية التعليمية، وخطط الدولة المستقبلية، مشددا على أن "دور المعلم يعتبر من أساسيات البناء للوطن".

وقال "الجابري" إن "المعلم المواطن ركيزة من ركائز التنمية البشرية وتطوير المنظومة التعليمية".

وأكد وجود "فجوة كبيرة بين الواقع والمأمول لنظام التعليم وبناء المعلم المواطن؛ لأن "المدارس الخاصة والحكومية تعاني من نقص الكادر المواطن، ولابد من إيجاد مخارج جديدة لدفعه للمشاركة في التعليم، بعدما تكفلت الدولة بتعليمه وسلحته بالمعرفة".

في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، في ردها على استفسارات "الإمارات اليوم"، أن "التوظيف في المدارس الخاصة بشكل عام يعتمد على العرض والطلب وتوافر المؤهلات التي تستوفي متطلبات العمل".

وأضافت أن عدد المواطنين العاملين في المجالين التعليمي والإداري في المؤسسات التعليمية الخاضعة لتشريعات الدائرة بشكل عام يزيد على 357 موظفا وموظفة، يعملون مع زملائهم من أكثر من 137 جنسية لتوفير خدمات التعليم والدعم الإداري في المدارس.

وتعاني كافة دول الخليج من نقص الكوادر الوطنية في العديد من المجالات وخاصة في التعليم والصحة، وتعتمد بشكل أساسي في هذين المجالين على القادمين من الخارج، وذلك بالتوازي مع خطط لإدماج كوادر وطنية في هذين المجالين، إلا أنها ما زالت بحاجة للكثير من الوقت.