منظمات إسرائيلية تطالب المحكمة العليا بإلغاء اتفاقية نفطية مع الإمارات

طالبت منظمات مدافعة عن البيئة في إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء اتفاقية سرية أبرمتها العام الماضي شركة حكومية مع الإمارات في مجال الطاقة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 3 منظمات "خضراء" قدمت إلى المحكمة العليا الثلاثاء التماسا ضد الحكومة وعدد من الوزارات وشركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" (EAPC) وجهات رسمية أخرى.

الاتفاقية التي تم تبنيها سرا دون إجراء مشاورات حكومية تقضي بتمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، ومدينة أشكلون (عسقلان) المطلة على البحر المتوسط في إسرائيل، تمديده إلى الإمارات، ما يتيح للدولة الخليجية ضخ نفطها (من خلال إسرائيل) إلى أوروبا مباشرة.

وحذر الالتماس من أن هذه الاتفاقية تجلب تبعات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية سلبية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تناقشها ولم توافق عليها على نحو مناسب وتم إبرامها دون التشاور مع الخبراء والرأي العام.

وطالب الالتماس المحكمة بتعليق سريان الاتفاقية بشكل مؤقت والحد من عدد الناقلات النفطية الراسية في إيلات، إلى أن يتم إصدار حكم نهائي في القضية.

وشدد الالتماس على أن الاتفاقية "غير شرعية" من ناحية القانون وتشكل خطرا محتملا على المصالح القومية لإسرائيل، وقد تحد من قدرات هذا البلد في تنفيذ بعض التزاماته الدولية، لا سيما في مجال تقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين إسرائيل والإمارات في مجال تحسين الظروف البيئة.

وبينما تحدم هذه الاتفاقية "مصالح الطرفين، فإن مصر ستخسر". وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع "إسرائيل" والإمارات، إلا أن الاتفاقية قد تحرمها من رسوم عبور استخدام قناة السويس.

يمكن أن تنقل خطوط الأنابيب 400 ألف برميل يوميًا إلى إيلات، و 1.2 مليون برميل في الاتجاه الآخر إلى عسقلان. كما تبلغ سعة تخزين محطات النفط على الجانبين 3.7 مليون متر مكعب. علاوة على ذلك، يمكن للأنابيب الصغيرة نقل النفط نحو مصفاتي التكرير الرئيسيتين في الأراضي المحتلة "أشدود وحيفا".

وقال الموقع: على الرغم من المصالح الاقتصادية، فإن معارضة خط الأنابيب شرسة بسبب المخاوف البيئية. حيث أن "إيلات" محاطة بالشعاب المرجانية التي يمكن أن تُدمر.

ويعتبر "التسرب النفطي على سواحل إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة) على البحر المتوسط الذي حدث الشهر الماضي نذير شؤم".

ولفت إلى أن الاتفاق أثار قلق مصر. حيث حققت قناة السويس عام 2019 5.8 مليار دولار للدولة العربية. إلى جانب السياحة والتحويلات، تعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على الممر المائي لتأمين العملة الصعبة لخطط التحديث الخاصة بها. لذلك، فإن المنافسة من قبل خط أنابيب إيلات عسقلان ستحرمها بلا شك من بعض أنشطة الشحن وتدفق الإيرادات".