سوق سوداء على انستجرام "لبيع" الخادمات في دول الخليج

أدان حقوقيون دوليون عمليات الخداع التي تتعرض لها العمالة الأجنبية وتشغليهم في غير وظائفهم لا سيما من النساء والفتيات في دول الخليج، معتبرين هذه العمليات اتجار بالبشر.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" سلط الضوء على تورط منصة إنستجرام المملوكة لفيسبوك في الترويج لسوق سوداء دولية للعمال المهاجرين يتم فيها استغلال الفتيات الأفريقيات والآسيويات.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة البارزة في منظمة "هيومان رايتس ووتش "، "روثنا بيجوم"، قولها إن العمالة الأجنبية التي تم تشغيلها عبر وكالات غير مرخصة تتعرض لخطر الاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال الأخرى.

من جانبه أكد "فابيان غوا"، مدير البحث في منظمة حقوق الإنسان البريطانية "فير سكوير بروجيكتس" أن "الخداع بنية انتهاك الناس وتشغيلهم في وظائف لم يوافقوا عليها يحمل كل سمات الاتجار بالبشر".

وأشارت الصحيفة إلى تورط منصة إنستجرام في عمليات الاستغلال المذكورة، عبر قيام وكلاء غير مرخصين عبر إنستجرام بتعيين نساء في وظائف تفتقر في كثير من الأحيان إلى الوثائق أو التأكيدات المتعلقة بالأجور وظروف العمل المناسبة.

ووصفت العديد من النساء اللواتي تم تسويقهن عبر "إنستجرام" أنهن "يعاملن بشكل أساسي كأسيرات وأجبرن على العمل لساعات مرهقة مقابل نقود أقل بكثير مما وُعدن به".

وردا على ذلك قالت "ستيفاني أوتاوي"، المتحدثة باسم "فيسبوك" إن الاستغلال البشري أمر رهيب ولا نسمح بهذا على إنستجرام.

وأرجعت أسباب عدم قيام المنصة بتحديد وحذف تلك الحسابات التي تستغل الفتيات والعمالة الأجنبية بشكل عام من قبل إلى غياي القدرة اللازمة للكشف عن هذا النوع من المحتوى والسلوك.

وقالت "أوتاوي": "نعمل بشكل دائم لتحسين التكنولوجيا من أجل مساعدتنا لتحديد هذه المحتويات بشكل أسرع".

وأضافت أن إنستجرام يتعامل مع هذا النشاط "بجدية كبيرة" وأن الشركة في تواصل مع الخبراء والمنظمات لاستهداف الأشكال المتعددة للاستغلال البشري والاتجار والتي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي.

وتوصلت "واشنطن بوست" إلى أن الحسابات التي حددتها موجودة في دول المنشأ للعاملات مثل كينيا وإثيوبيا ويقوم أصحابها بالإعلان عن فرص عمل في الشرق الأوسط.

وهناك حسابات تعود إلى الوكلاء في الشرق الأوسط وتستخدم في إعلانات موجهة لأصحاب البيوت.

وتوصلت الصحيفة إلى أن الحسابات التي حددتها موجودة في دول المنشأ للعاملات، مثل كينيا وإثيوبيا، ويقوم أصحابها بالإعلان عن فرص عمل في الشرق الأوسط. وهناك حسابات تعود إلى الوكلاء في الشرق الأوسط، وتستخدم في إعلانات موجهة لأصحاب البيوت.

ويقول ريزارد كولوينسكي، المتخصص البارز بالهجرة في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن النساء يتعرضن "للعمالة القسرية"، و"لو اختفين في سوق عمل غير رسمي وانتهى الأمر بهن في بيت، يصبحن بشكل عملي غير موجودات".

وشملت الإعلانات على إنستغرام معلومات خاصة عن النساء، مثل الاسم الكامل ورقم جوازها، ما يعرضهن للخطر.

واستخدمت الصحيفة المعلومات لتحديد مكان ثماني عاملات منزليات ومقابلتهن. وقالت فيفيان إنها تعمل من الساعة الخامسة حتى منتصف الليل طوال الأسبوع. وتحصل على 272 دولارا في الشهر، أقل بـ142 دولارا مما وعدها الوكيل.

وأصبحت مريضة، ولم يسمح لها بالراحة. وبعد ثلاثة أسابيع رفضت مواصلة العمل، وطلب رب العمل من الوكالة في الإمارات التي أرسلتها إعادة 2.180 دولار، فرفضت، لكنها دفعت بعد التهديد بإبلاغ الشرطة. 

وغضب وكيلها وأخبرها أنه سيأخذها لمكان ستندم طوال حياتها على ما فعلت وهددها، كما تقول. وهربت، ولا تزال في الإمارات دون أوراق قانونية.

وقالت إن امرأة في كينيا اسمها سوزان هي التي وظفتها، وتعرفت على صورتها عندما قدمتها الصحيفة لها، وهي سوزان وانجيكو التي تدير وكالة ألفاشير في نيروبي.

وقالت في مقابلة إنها تقوم بتوفير العاملات المنزليات في الخليج للشركات المرخصة وغير المرخصة، وإنها تستخدم إنستغرام لربطهن، لكنها نفت تعرضهن للانتهاك.

وقالت: "هذه شائعات مزيفة حول سوء معاملة العاملات المنزليات وضربهن، وهناك عقد، ولا يمكن حدوث هذا"، في إشارة إلى العقد الذي توقعه العاملات مع أرباب البيوت.

وقالت: "عاملاتي يذهبن لبيوت جيدة"، مضيفة أن الوكيل في الإمارات مسؤول عن دفع رسوم التأشيرة وتذكرة السفر، وللتأكد من حصولها على الرسوم وعدم تعرضها للخداع، تتجنب إرسال العاملات كمجموعات على نفس الرحلة؛ فعندما تصل العاملة إلى الإمارات، وتدفع الشركة هناك رسومها، ترسل التالية وهكذا.

وفي حالة فيفيان، قالت إنها حصلت على تأشيرة سياحية وليس عمل كالتي تحصل عليها العاملات المنزليات اللاتي يوظفن بطريقة قانونية، ولم توقع عقدا، مناقضة كلام وانجيكو.

لكن الوكالات في أفريقيا تحصل على رسوم عالية مقابل العاملات اللاتي يرسلن إلى الإمارات وغيرها؛ فقد قال صاحب وكالة في إثيوبيا يعلن عبر إنستغرام، إنه يحصل على 1.000 دولار مقابل كل عاملة منزلية.

وقالت مارغريتا عباد، 33 عاما وأرملة من الفلبين، إن وكيلها حصل على 3.500 دولار حتى يجد لها عملا في منزل. وفي ذلك الوقت، لم تعرف عباد أنه تم بيعها عبر إنستغرام، حتى أخبرها صحفي، و"لم أسمح لهم، وشعرت بعدم الراحة، وكان هذا مثل بيعك بالمزاد".

وسافرت قبل عامين إلى الخليج؛ بحثا عن عمل لإعالة ولديها، وبدلا من ذلك وجدت نفسها تحت رحمة ربة بيت عدوانية رفضت توفير الطعام لها في معظم الحالات.

وقالت: "في بعض المرات، كنت أبكي وأنا آكل بسبب جوعي"، وخسرت الكثير من وزنها. وتقول: "عندما تبيع الوكالة العاملة لا تهتم"، و"كل ما تريد الحصول عليه هو المال".