الإمارات تمنح الجنسية للأثرياء الوافدين وتفتح كازينوهات وعدم تجريم المثلية

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلها في دبي سايمون كير قال فيه إن الإمارات تقوم بإحداث تغييرات في نظام الإقامة على أراضيها من خلال منح الجوازات الإماراتية للوافدين الأثرياء وتأمل أن تؤدي هذه الخطوات وغيرها لتشجيع الاستثمار وتقوية الاقتصاد.

وقالت الصحيفة إن مدراء شركات الطيران ورجال الأعمال ولاعبا سابقا في فريق ريال مدريد ممن منحوا الجنسية الإماراتية في وقت يقوم فيه البلد بإعادة تجديد علاقته مع الوافدين الأجانب الأثرياء. وتقول الصحيفة إن إصدار جوازات للأجانب في الأشهر الأخيرة هو تغير في علاقة الإمارات مع العمال الوافدين الذين يطلب منهم مغادرة البلاد بعد نهاية عقودهم.

وتأمل الحكومة التي تعزز موقفها من خلال برامج التطعيم ضد كوفيد-19 أن تقنع الكثير من الأثرياء من أصحاب الدخل المرتفع البقاء لتعزيز الإنفاق والحفاظ على أسعار البيوت.

وقال محمد الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي “نريد من الناس أن يعتبروا أبو ظبي بلدهم” و”المفهوم الصحيح أنك لست هنا لفترة قصيرة وأنت هنا للعيش وتكبر وتتقاعد”.

وتم منح الجوازات لمجموعة أولى تضم سير تيم كلارك، مدير خطوط الإمارات في دبي، وتوني دوغلاس، المدير التنفيذي لخطوط طيران الاتحاد في أبوظبي، وذلك حسب أشخاص على معرفة بالتطورات. ومنحت لميشيل ساغادو، لاعب الكرة الإسباني الذي يدير نادي كرة قدم في دبي، وكلهم رفضوا التعليق للصحيفة.

وهناك آخرون ومنهم مؤسسو شركات ناشئة ناجحة مثل كريم والتي اشترتها أوبر وسوق دوت كوم للتجارة عبر الإنترنت واستحوذت عليها أمازون.

ويستطيع حملة الجنسية الإماراتية السفر في منطقة الخليج بدون تأشيرة وشراء عقارات في أي مكان وليس بالأماكن المخصصة للمشترين الأجانب.

وقال وافد حصل على الجنسية الإماراتية “تعطيني وعائلتي تطمينا للمستقبل، وأنا الآن في المكان الذي سأتقاعد فيه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات التي تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها قامت حكومتها بالإعلان عن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تشكيل مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

وكان رحيل العمال الأجانب في بداية الوباء والذي قدرت معدله مؤسسة أس أند بي بحوالي 8.4% تذكيرا حيا أن عائلات الأجانب تتعرض للطرد من الإمارات في الوقت الذي يخسر فيه المعيل الرئيسي عمله.

وقال شخص على معرفة بالقرارات “التغيرات التي نقوم بإحداثها هي لنصف القرن المقبل”

ومن التحركات الأخرى “تأشيرات ذهبية” لمدة 10 أعوام تمنح لآلاف المهنيين والأجانب وعائلاتهم، والتي قد تكون، كما يقول المسؤولون، طريقا لإقامة دائمة. وقال مستشار “يصدرونها بأعداد كبيرة”.

ويطلب من العمال الوافدين دفع ما يصل إلى ألفي دولار رسوم تأشيرة الإقامة والرسوم الأخرى وكل ثلاثة أعوام بما في ذلك القيام بفحص لمرض الإيدز.

وتم استحداث تأشيرات جديدة تسمح للأجانب التقاعد في الإمارات بالإضافة لتغيير القوانين لتسمح لهم بامتلاك أعمال بدون الحاجة إلى شريك إماراتي.

 ومن التغيرات المحتملة التوقف عن اعتبار الشذوذ عملا غير قانوني والسماح بفتح الكازينوهات لتشجيع قطاع السياحة. ونفت حكومة دبي الشهر الماضي أنها ستسمح بالقمار.

 وتقول الصحيفة إن الإصلاحات هذه وكسر المحرمات حول القمار والشذوذ، قد تؤدي إلى عدم ارتياح بين المحافظين في البلاد.

ويخشى بعض المواطنين من أن يؤدي توسيع مجال منح الجنسية للأجانب لتغيير طابع البلد الذي يشكل فيه الأجانب نسبة 90% من عدد السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. لكن الحكومة أظهرت استعدادا للمضي في سياساتها وتجاهل نقد المواطنين الخاص، ومن النادر ما تصدر أصوات غير موافقة للحكومة، فقوات الأمن لا تتسامح مع أي نوع من المعارضة.

لا تقوم الدول بتعديل قوانينها لتناسب المجنسين الجُدد فيها، بل يلتزم المجنسون بالدولة التي أخذوا جنسيتها وبقوانينها وعادتها وتقاليدها. لكن الإمارات وعلى عكس ذلك شرعت في أواخر العام الماضي بمجموعة من الإصلاحات القانونية التي تستهدف المغتربين، وإلغاء تجريم الكحول والانتحار، والسماح بالمعاشرة بين الأزواج غير المتزوجين، وتجريم جرائم الشرف ضد المرأة.

ما يعني أن الدولة تمضي بالفعل للتناسب مع "الشعب الجديد" وإحلال "بديل للشعب الإماراتي" مع إمكانية نزع الجنسية عن هؤلاء الجدد بدون أي عقبات إذ أن جنسياتهم السابقة ما تزال موجودة.