فيديو: سحب الجنسيات من الإماراتيين الشرفاء .. انتهاك آخر من انتهاكات السلطات الأمنية الإماراتية

خاص - شؤون إماراتية

"لقد كنت مواطناً .. والآن أنت لست بمواطن"

هذه الكلمات كفيلة بتحويل حياة العديد من أبناء الإمارات الأحرار إلى جحيم حقيقي، بعد أن يسمعوها من موظفي إدارة الجنسية في الدولة، فسحب الجنسيات هو واحد من أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات القمع الأمنية الإماراتية، بحق أصوات الحق المعارضة لسياسة الاستبداد والظلم والجور، تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سجون سرية، والحرمان من السفر والتعليم وغيرها.

العديد من أحرار الإمارات ومعتقلي الرأي فيها واجهوا هذا المصير، بل أن ذلك الأمر امتد إلى أسرهم وأقربائهم، في محاولة بائسة لترهيب وتخويف المواطنين، وفرض سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير.

من أبرز القضايا المتعلقة بسحب الجنسيات من أبناء الإمارات هي القضية المعروفة باسم "المواطنون السبعة"، الذين سحبت جنسياتهم في ديسمبر 2011 بعد توقيعهم على عريضة الإصلاح الشهيرة، التي طالبت بإصلاحات سياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني الاتحادي، ومنحه سلطة رقابية حقيقية على عمل الحكومة، فكانت النتيجة سحب جنسياتهم أولاً ومن ثم اعتقالهم في إبريل 2012، وظلوا لفترة طويلة بعيداً عن الأعين تحت وطأة التعذيب والتنكيل، ومن ثم نالوا أحكاماً جائرة وصلت إلى السجن 10 سنوات.

سحب الجنسية والأمر بالبحث عن جنسية جديدة لم يكن أمراً محصوراً في قضية هؤلاء السبعة، بل امتد إلى أسرهم وإلى العديد من المواطنين الآخرين، لكن الخشية من بطش القبضة الأمنية يجعلهم مختفين عن الأنظار ولا يخرجون للمطالبة بحقهم خوفاً من أن يسوء الحال ويمتد إلى ما هو أكثر من سحب الجنسية.

يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتنص المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...». والمادة 15 من الاعلان العالمي تنص على أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية سلطت الضوء على هذه القضية، مطالبة الحكومة الإماراتية بالرجوع عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق أبناء الإمارات المخلصين ممن أفنوا أعمارهم وحياتهم في خدمتها وفي سبيل رفعتها، لكن لا حياة لمن تنادي !

المثير للسخرية، أن الحكومة الإماراتية وفي الوقت الذي تسحب فيه الجنسيات من شرفائها، باتت تمنحها لمرتزقة قادمين من كولومبيا وغيرها، نظير خدمتهم في أمنها وقواتها المسلحة، في الوقت الذي تراجعت فيه دول غربية عن سحب الجنسية حتى ممن ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى !