هيئة البث البريطانية تفرض غرامة 173 ألف دولار على "أبوظبي للإعلام" بسبب تقرير متعلق بقطر

فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة (أوفكوم) الخميس، غرامة مالية قدرها 125 ألف جنيه إسترليني (173.67 ألف دولار) على شركة أبوظبي للإعلام لعدم امتثالها لقواعد البث الخاصة بها.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه في 28 يونيو 2017 ، بثت قناة أبوظبي برنامجاً وثائقياً عن "محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات"، والذي أفاد بدعم قطر المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفها البرنامج بأنها منظمة إرهابية، وتضمن لقطات للدكتور محمود عبد الرحمن الجيدة يتحدث عن تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية.

وأضاف البيان أن المحامي رودني ديكسون اشتكى نيابة عن الدكتور الجيدة "من المعاملة غير العادلة في البرنامج، والانتهاك غير المبرر للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المواد التي تم بثها في البرنامج".

وأشار البيان إلى أنه في حكم أوفكوم المنشور في 9 نوفمبر 2020، في العدد 414 من نشرة البث، "وجدنا أن البرنامج قد انتهك القاعدتين 7.1 و 8.1 من قانون البث الخاص بنا".

وتعود أحداث هذه القضية إلى مارس 2018، عندما تقدم الجيدة بشكوى إلى أوفكوم عبر محاميه، وحاولت قناة أبوظبي في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث، مما حدا بالهيئة إلى فتح تحقيق في سلوك القناة وتوجيه تحذير لها بإمكانية سحب الرخصة.

ودفعت الضغوط البريطانية القناة للرد بأن "الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث، ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوفكوم".

وتم بث تلك "الاعترافات" في ظل أزمة خليجية حادة اندلعت في أعقاب قيام الإمارات والسعودية والبحرين بقطع علاقاتها مع قطر.

وأشارت الهيئة في مذكرتها إلى أن شركة أبوظبي للإعلام تنازلت عن رخصة البث الوحيدة في المملكة المتحدة، اعتباراً من 1 يناير 2021. وأن أوفكوم فرضت عليها العقوبة المالية المذكورة.