منظمة حقوقية تطلق حملة دولية لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات

أطلقت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” حملة دولية لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات على خلفية جرائمها داخليا وخارجيا.

وقالت المنظمة إنه يجب أن توقف بيع الأسلحة للإمارات في نظامها الحاكم الذي يفرض سلطة مطلقة غير منتخبة وحظره تشكيل الأحزاب السياسية.

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإماراتي يقوض الحريات ويجرم المعارضة ويفرض قیودا شديدة على الإعلام.

وأبرزت تعذيب النشطاء السلميين في الإمارات منذ ۲۰۱۱، بعد أن تورط النظام باعتقال وإساءة معاملة أو تعذيب ما لا يقل عن 100 ناشط بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

ونبهت إلى الإمارات تنخرط في شكل حديث من الاستعباد حيث ۹۰ في المئة من سكان الدولة غير مواطنين، ويعرضهم نظام الكفالة إلى انتهاكات جسيمة.

وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى تورط النظام الحاكم في الإمارات بعمليات قتل ممنهجة للمدنيين.

إذ تقوم الحكومة الإماراتية بعمليات عسكرية في اليمن وليبيا أسفرت عن قتل عشرات المدنيين بحسب المنظمة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر بائع تفعله الحكومة للأسلحة للإمارات، حيث وافقت في الأمريكية نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۲۰ على بيع أسلحة تقدر بنحو ۲۳ مليار دولار لأبوظبي.

وحثت المنظمة الحقوقية في حملتها على الاتصال بأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض والطلب منهم منع مبيعات الأسلحة للإمارات.

والشهر الماضي قال السيناتور الأمريكي كريس ميرفي، إن الكونجرس لم يتلق تأكيدات كافية من أن الأسلحة الأمريكية المُباعة لدولة الإمارات لن تنقلها للميليشيات السلفية في اليمن مجدداً.

وأنتقد "ميرفي" في جلسة خاصة حول اليمن  مضيّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قُدماً في بيع طائرات "دون طيار" وأسلحة أخرى إلى الإمارات، وقال إن على الإدارة "الأخذ بالاعتبار بعض العوامل الرئيسية بما في ذلك السجل السابق للمستلمين".

وقال "ميرفي" إلى اليمن: تشير التقارير الأخيرة إلى أن الإدارة تعتزم المضي قدمًا في بيع طائرات ريبر بدون طيار إلى الإمارات العربية المتحدة. لدى الإماراتيين بالفعل سجل سيء حيث نقلت الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الميليشيات السلفية في اليمن التابعة لها (وأثارت مخاوف من وصول تلك الأسلحة للقاعدة)، ولم يتلق الكونغرس، بصراحة، تأكيدات كافية بأن عمليات النقل هذه لن تحدث مرة أخرى.