الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بداية يونيو المقبل

أعلنت حكومة دولة الإمارات، الأربعاء، أن موعد سريان قرار السماح بالتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب سيكون ابتداءً من 1 يونيو/حزيران المقبل.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "عبدالله بن طوق المري" إن موعد السماح بتملك  الأجانب الكامل للشركات يأتي في إطار القانون الذي يدعم تسهيل وممارسة أنشطة الأعمال في الدولة وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضاف أن القانون يدعم أيضاً تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة واستقطاب المواهب والكفاءات.

وكان رئيس الإمارات الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، أصدر بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

كما ألغى التعديل الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

يذكر أن اقتصاد الإمارات تضرر كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع الكثير من المغتربين للرحيل، ما دفع الدولة لمحاولة سن قوانين لتشجيع الاستثمارات، ومنها السماح بتوسيع نطاق إقامات الأجانب وتملكهم الكامل للشركات.

ويتواصل الجدل حول قانون التجنيس في الإمارات وتوسيع فرص الحصول على الجنسية الإماراتية وما يتضمنه من تمييز ، حيث من المرجح أن يؤدي برنامج المواطنة الجديد في الإمارات، الذي يتيح الحصول على الجنسية الإماراتية للعمال الأجانب المهرة، إلى مزيد من تآكل السيطرة طويلة المدى للقبائل الأصلية على السياسة الاقتصادية، وذلك عبر جلب لاعبين جدد وديناميكيات جديدة إلى عملية صنع القرار.

وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلنت الإمارات تغيير قوانين الجنسية رسميا للسماح للأجانب ذوي المهارات العالية بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر إماراتية. وتسمح القوانين الجديدة للمستثمرين والأطباء والعلماء والمثقفين وغيرهم من الأجانب المهرة المطلوبين بشدة بالحصول على الجنسية الإماراتية من خلال ترشيحهم من قبل العائلات الحاكمة أو المحاكم أو الوزارات الإماراتية.

وفي ظل عدم اليقين بشأن مستقبلها الاقتصادي، تعمل الإمارات على تسريع إصلاحات سوق العمل لتشمل منح الجنسية للأجانب. وتمثل القوانين الجديدة إضافة إلى إصلاحات سوق العمل السابقة المصممة لتحرير تجربة التوظيف في البلاد. ومع ذلك، فشلت تلك الإصلاحات حتى الآن في جذب الحجم المستهدف من المواهب والاستثمار، خاصة بعد فرار المغتربين من البلاد خلال عمليات الإغلاق والتسريح التي سببتها جائحة "كوفيد-19" عام 2020، بحسب تقرير لموقع "ستراتفور".