زعيم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً يصف الحكومة اليمنية بـ"الاحتلال"

وصف زعيم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن، عيدروس الزبيدي، المدعوم من دولة الإمارات، الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بخمس وزارات بأنها "احتلال" ملوحا بخيارات وإجراءات عدة.
 

جاء ذلك في خطاب للزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) مساء أمس الخميس، بذكرى "إعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله" في 21 أيار (مايو) 1994، من قبل  نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، قبل أن ينتهي بهزيمة قواته على أيدي قوات الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، في العام ذاته.   
 

وقال الزبيدي؛ إن ما يعانيه الجنوبيون جراء الانهيار الاقتصادي والخدمي المتعمد، ما هو إلا امتداد لممارسات قوى الاحتلال الساعية لتحطيم معنويات الجنوبيين، وكسر إرادتهم، ودفعهم للتراجع عن مشروعهم الوطني، وفي مقدمة ذلك قيامهم بتعطيل الخدمات العامة.
 

وأضاف؛ "إن المجلس الانتقالي (يسيطر على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد) عمل على إيلاء هذا الملف أولوية من خلال مشاركتنا في حكومة المناصفة، وحرصنا أن يكون ملف الكهرباء والمياه في مقدمة المشاريع الخدمية، التي كان يجب أن تقدمها الحكومة فور وصولها إلى العاصمة عدن".
 

وأكد رئيس المجلس الانفصالي، أنهم "لن يكونوا بعيدين عن ملامسة هموم المواطنين، وتقديم الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الأساسية"، وقال: "ستكون لدينا مجموعة من الخيارات والإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة أوضاع الخدمات، بما في ذلك إعادة النظر كليّا في مصادر الطاقة"، مشيرا إلى أن صبر أبناء الجنوب واستبسالهم رغم الظروف المعيشية الصعبة، إنما هو تعبير واضح عن وعيهم الوطني وارتباطهم الوثيق بقضيتهم الوطنية.
 

يأتي خطاب الزبيدي في وقت تتصاعد حالة السخط والكراهية من قبل أبناء مدينة عدن لسلطة الانتقالي التي تدير المدينة أمنيا وعسكريا وخدميا، وسط دعوات إلى الخروج في مسيرات اليوم الجمعة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المدينة الساحلية.

وشدد عيدروس الزبيدي على دعمه لمطالب الجنوبيين في التعبير السلمي عن مطالبهم وحقوقهم، واستعداده لتصدر صفوف الدفاع عن ذلك من المؤامرات والممارسات غير المشروعة كافة.

كما دعا حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض بالعودة إلى العاصمة عدن، وتحمل مسؤولياتها، وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات ومعالجة الأزمة الاقتصادية، من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك وأعضاؤها، قد غادروا مدينة عدن، بعد أيام من اقتحام قصر المعاشيق الرئاسي، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي، فيما اعتبرته الحكومة تصعيدا خطيرا ضدها، وجددت دعوتها للمجلس بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

وذكر رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، أن عدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج العاصمة عدن، ما هو إلا تعطيل حقيقي لاتفاق الرياض، بل واستهداف وتقويض لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، خدمة للمشاريع المعادية.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال وزير الداخلية اليمني، لواء، إبراهيم حيدان؛ إن الوضع الأمني في العاصمة عدن، مقلق، بسبب تعدد الأجهزة الأمنية فيها.

وأشار إلى أن القيادة اليمنية، حرصت على بدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل الشق العسكري، بهدف إعطاء الثقة الأكبر للطرف الآخر، في إشارة منه إلى المجلس الانتقالي.

وبحسب حيدان، فإن حكومة الكفاءات ـ يشارك فيها الانتقالي بـ 5 وزارات ـ، لم تتمكن من تطبيع المعالجات التي وضعتها فيما يتعلق بمشكلة رواتب الأمن والجيش، نتيجة للأوضاع التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، على عدن، منذ انقلابه المسلح في آب/ أغسطس 2019، ورغم توقيعه اتفاقا سياسيا عامي 2019 و2020 مع الحكومة اليمنية برعاية سعودية، إلا أنه يرفض استكمال تنفيذ بقية البنود المتعلقة بالملفين الأمني والعسكري، اللذين وردا في الاتفاق.