محكمة تركية تقرر بدء محاكمة متهم بالتجسس لصالح الإمارات الشهر المقبل
قررت محكمة الجنايات التركية، البدء في محاكمة المواطن الأردني، المتهم بالتجسس لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، في 17 يونيو/حزيران المقبل.
ويواجه "أحمد محمود عايش الأسطل"، لائحة اتهام مكونة من 159 صفحة، أعدتها النيابة العامة بولاية صقاريا، وسط البلاد.
وتتهم النيابة التركية، "الأسطل"(أردني من أصل فلسطيني)، بـ"إفشاء معلومات بغرض التجسس السياسي أو العسكري، والتي ينبغي أن تظل سرية من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية"، بحسب "الأناضول".
وتقول الاستخبارات التركية، إن "الأسطل" الذي يعمل صحفيا، كان يعد تقارير حول المعارضين العرب والإخوان المسلمين، المقيمين في تركيا منذ العام 2013.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألقى جهاز الاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن صقاريا، القبض على "الأسطل"، بتهمة التجسس لصالح الإمارات.
وعاش "الأسطل" على ساحل البحر الأسود بتركيا، وهو معروف لدى الإماراتيين باسم "أبو ليلى".
ونقل "الأسطل" معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا، وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرا حول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.
وفي ربيع العام 2016، قام مسؤول استخبارات إماراتي بزيارة "الأسطل" في تركيا، لكنه تواصل مع رؤسائه عن بُعد باستخدام برامج الدردشة، بالإضافة إلى برامج الرسائل المخصصة التي ثبتها على حاسبه الآلي، وفق تقارير تركية.
والعام الماضي، اعتقلت تركيا، رجلين كانت أيضا تشتبه في أنهما يتجسسان على عرب، من بينهم شخصيات سياسية في المنفى وطلاب، لصالح الإمارات.
وكان يستخدم الأسطل في التواصل مع العميل الذي جنّده برمجيات مشفَّرة جرى تحميلها على جهازي الهاتف والحاسوب اللذين تسلمهما من ضباط المخابرات الإماراتيين، وكان يتقاضى 2700 دولار شهرياً، بالإضافة إلى مبلغ 11 ألف دولار دفعة واحدة قبل قدومه إلى تركيا عام 2013.
وكان يتواصل مع 4 عملاء يرأسونه هم أبو علي وأبو راشد وأبو سهيل وأبو فارس.
وتوصلت التحقيقات إلى أنه التقى أبو علي (واسمه الكامل سعود عبد العزيز محمد بن درويش) في إسطنبول عام 2016.
ورصدت الاستخبارات التركية أيضاً أبو راشد (واسمه الكامل راشد عبد الخالق محمد الشارة)، ويُعتقد أنه أول من جنّد الأسطل عام 2009. وكان العميل يقع في دائرة اختصاص أبو فارس، وقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول الماضي.
واستطاعت الإمارات تجنيد الأسطل عبر استغلال الضغوط المالية التي يعانيها، وتهديده بسحب تصريح العمل منه هناك. وبعد تردده فترة في التجسس لصالح الإمارات، رُفضت تأشيرة العمل التي كان يُقدّم عليها، وتُرِك بلا عمل.
ويُعتقد أن الأسطل وافق في النهاية، بسبب خوفه من العودة إلى الأردن حيث سيكون من الصعب أن يجد عملاً.
وقبل توجهه إلى تركيا، عمل الأسطل في التجسس على أعضاء الإخوان المسلمين بالإمارات، وكان يرسل تقارير دورية عبر مكالمات هاتفية شهرية مع مديريه، فكان تعاونه سبباً في منحه إقامة بالإمارات