البرلمان اليمني يعتبر ما تقوم به الإمارت بجزيرة ميون انتهاكاً للسيادة ويطالب الحكومة بتوضيحات

طلب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأربعاء، من رئيس الحكومة، معين عبد الملك، توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون (وسط مضيق باب المندب) دون علم الدولة اليمنية.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها رئيس البرلمان اليمني، إلى رئيس الوزراء، بناء على طلب اثنين من أعضاء البرلمان بذلك.

وقال البركاني مخاطبا "عبد الملك": "مرفق إليكم السؤال الموجه من قبل النائبين، علي المعمري، ومحمد أحمد ورق، عن صحة المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الدولة".

وطالب رئيس مجلس النواب اليمني رئيس الحكومة، بموافاة المجلس بالرد كتابيا على صحة ذلك من عدمه، وفق 140 من لائحة المجلس، وخلال أسبوع من تاريخه.

وكان البرلماني، علي المعمري، قد وجه سؤالا عبر رسالة رسمية، إلى رئيس الحكومة المعترف بها، معين عبد الملك، حول تشييد الإمارات قاعدة عسكرية بجزيرة ميون الاستراتيجية في قلب مضيق باب المندب، دون علم الدولة، حيث هاجم المعمري دولة الإمارات واتهمها بـ"القرصنة في بلاده".

وكتب في تدوينة عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "إن آخر ما كنا نتوقع، هو أن تزودنا وكالات بالمعلومة عما يحدث لأراضينا من أعمال قرصنة وبسط واستيلاء وتحويلها إلى قواعد ومعسكرات لصالح قوى أجنبية".

وأضاف أن "ما يحدث في جزيرة ميون، هو امتداد لبجاحة استسهلت القرصنة لأراضي اليمن، مستغلة ظروف البلاد، والصمت المعيب والمخزي للبرلمان والحكومة والنخب السياسية المنشغلة بمعارك بينية، وصراعات صغيرة على حساب القضايا المركزية لليمن".

وأكد عضو مجلس النواب اليمني: "نحن لسنا أمة طارئة على هذه البلاد، وأرضنا ليست فائض جغرافيا لشعب قدم على أحصنة من السماء ليقيم هنا لفترة زمنية ثم يمضي عائدا من حيث أتى".

وأردف: "نحن شعب بجذور صلبة وهوية جسورة، وما يربطنا بهذه الأرض يفوق بسنين ضوئية هذه السعة المحدودة لذاكرة الطارئين، ووعيهم البائس".

وأشار: "نتحدث اليوم بهذه اللغة، وتتكشف لنا حقيقة أنه لا أسوأ من ذلك الذي يشاهدك تغرق، وبدلا من أن يمد يده إليك لنجدتك ينهال عليك طعنا بالسكاكين".

وانتقد صمت قيادات السلطة اليمنية، مشددا على أن العتب، وياله من عتب، ينصب كله على أولئك الذين بمقدورهم فعل شيء لوقف هذا العبث.

ومضى قائلا: "لكنهم لأسباب غير مفهومة يكتفون بالصمت، وتنكيس رؤوسهم على الدوام".

كما تساءل: متى يتوقف هذا الخرس، أيها الصامتون؟

من جانبه، رأى الخبير اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، أن غياب أي استجابة رسمية إزاء استحداثات دولة الإمارات في جزيرة ميون، يوحي بأن "هناك صفقات مشبوهة".

وقال الذهب عبر تويتر، الأربعاء: لم تقابل الاستحداثات الإماراتية في جزيرة ميون، بأي استجابة رسمية، ولم يثر الإعلام الرسمي ذلك، كما فعل في أحداث سقطرى.

وتابع موضحا: "الاستنتاج الأولي يشير إلى ضلوع أطراف رسمية في هذه المسألة"، مشيرا إلى أن صفقات مشبوهة أبرمت معها، (أي الإمارات) فضلا عن الأطراف المناوئة للحكومة.

وكانت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس"، قد نشرت اليوم، تقريرا مصورا يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.

ونشرت الوكالة صورا مأخوذة من أقمار صناعية، تظهر أعمال بناء القاعدة.

ولفتت الوكالة إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

‏ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن "الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن العمل يجري في الجزيرة على بناء مدرج للطائرات بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا).

وأمس الثلاثاء، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، إن السكوت عما يجري في جزيرة ميون في مضيق باب المندب من قبل دولة الإمارات تفريط بسيادة اليمن.

وتظهر معدات وآليات داخل المدرج الذي يتم بناؤه، لاستقبال طائرات حربية إماراتية وسعودية إلى جزيرة ميون الاستراتيجية التي تم عزلها عن محيطها وتهجير عدد من سكانها إلى مديرية ذوباب التي تقع الجزيرة في نطاقها الإداري، وفقا للمصادر.

وفي يوليو/ تموز 2017، زودت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية بصور التقطت عبر الأقمار الصناعية لأعمال تشييد تقوم بها الإمارات في جزيرة ميون.

وتقابل الحكومة اليمنية التحركات الإماراتية داخل جزيرة ميون التي تعد من أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم، ونقطة عبور البضائع من آسيا وإليها، بصمت مريب، أثار حفيظة اليمنيين وصل حد اتهام الرئيس هادي بالتفريط بسيادة بلاده.

وخلال شهر سباط الماضي أكدت مصادر يمنية أن الإمارات باشرت بنقل أجزاء من القاعدة العسكرية التي كانت تديرها في دولة إريتريا الواقعة في شرق أفريقيا وبدأت بتفكيكها، أخيراً، إلى جزيرة "ميون" اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.

وزادت الحركة في الجزيرة، والتي كانت الإمارات وضعت يدها عليها قبل سنوات وحوّلتها إلى قاعدة خلفية لها، زادت خلال الأيام الماضية بشكل كبير، حيث تم رصد إدخال المعدات عبر الجزيرة بواسطة سفن إماراتية.

وتشير المعلومات إلى أن الإمارات تنقل المعدات والجنود من إريتريا إلى جزيرة ميون، والتي تحتفظ الإمارات بتواجد عسكري فيها منذ سنوات، حيث سبق أن واجهت اتهامات بمحاولة استنساخ سيناريو الهيمنة على جزيرة سقطرى اليمنية فيها.

وفي إبريل/نيسان 2020، قالت مصادر مطلعة أن الإمارات عزلت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعاً، وعدد سكانها نحو 250 شخصاً، عن محيطها اليمني، ضمن محاولة لاقتطاعها وحرمان أي طرف يمني من التحكّم بمضيق باب المندب.