مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير معتقل رأي مختفي قسريا منذ عام في سجون الإمارات

طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير معتقل رأي مختفي قسريا في الإمارات منذ أغسطس 2020.

وقال المركزان في بيان مشترك إن عائلة المعتقل الإماراتي حسن منيف عبد الله الجابري لا تعلم عنه شيئا منذ التاريخ المذكور.

وجاء في البيان “علمنا في أن حالة المعتقل الجابري فقدت عائلته الاتصال معه منذ 15 أغسطس 2020، وهو حالياً في وضع يرقى إلى الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي”.

وطالب البيان الهيئات الدولية بالتواصل العاجل مع السلطات الإماراتية، ومطالبتهم بالكشف الفوري عن مكان وحالة الجابري، بسبب وجود مخاوف حقيقية على حياته.

ومنذ ديسمبر 2019 لم تستطع عائلة الجابري رؤيته بسبب قيام السلطات الإماراتية بتعليق زيارات السجون كإجراء وقائي لمكافحة فيروس “كوفيد 19 “، لكن عائلة الجابري باتت تعتقد مؤخراً بان السلطات ربما تخفي شيئاً بخصوص وضع الجابري الصحي.

وفي 15 أغسطس 2020 حرمت السلطات الأمنية الجابري من إجراء أي مكالمة هاتفية مع عائلته، ورغم محاولاتها العديدة لمعرفة أي معلومات حول مكانه أو وضعه الصحي، فإنها لم تتمكن من معرفة أي شيء.

وفي 22 نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الجابري هو تعسفي. واعتبر في جملة أمور، أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت الجابري في 9 أبريل 2012 كجزء من حملتها على مجموعة من الناشطين والأكاديميين المعارضين، وقد حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في 2 يوليو 2013 بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

ويعاني معتقلو  الرأي في الدولة  من إهمال وتجاهل متعمد من نيل حقوقهم في السجون، فقد تكرر منع الزيارة أيضا عن عدد كبير من ذوي المعتقلين مثل والدة الدكتور محمد الركن المسنة، وعائلة الدكتور محمد المنصوري، وعائلة الدكتور إبراهيم الياسي.

وتواصل السلطات الإماراتية تسليط الضوء على بعض الممارسات التي تندرج في إطار البحث عن أدوار تمثيلية لإظهار تسامحها ونزعتها الإنسانية في محاولة بائسة ومكشوفة للتستر على القمع بأقنعة التسامح المزيف، فيما تتصاعد الانتهاكات التي تمارس  بحق مواطني الدولة والمقيمين فيها والاعتداء على حرياتهم وحقوقهم التي القانون والمواثيق الدولية.