تليجراف: الانتخابات السورية إعادة تأهيل للأسد بدعم مصر والإمارات والسعودية
سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية الضوء على الانتخابات الرئاسية السورية التي يجريها النظام صباح الخميس للمرة الثانية في ظل الثورة، بالمناطق التي يسيطر عليها وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين، متجاهلا بذلك قرارات مجلس الأمن.
واستنكر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا إجراء انتخابات في سوريا خارج إطار القرار الأممي “2254”، مؤكدين أنها غير شرعية.
وقالت الصحيفة إن الانتخابات الجارية -التي وصفتها بالمسرحية – تأتي بدعم من بعض الدول العربية التي تحاول استخدام الانتخابات كوسيلة لإعادة تأهيل نظام "بشار الأسد" وفتح المجال أمام جهود إعادة إعمار سوريا.
وذكرت الصحيفة أن الانتخابات التي عقدت الخميس، في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي عام 2015 الذي دعا لدستور جديد قبل الانتخابات، تعتبرها عدد من الدول العربية الرئيسية في المنطقة بمثابة عملية نقل حقيقي للسلطة.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية المصري "سامح شكري" زعم الشهر الماضي أن الانتخابات ستسمح للشعب السوري برسم مستقبله وتشكيل حكومة تمثله.
ونوهت الصحيفة إلى أنه ربما استخدمت دول مثل مصر، الانتخابات السورية كمبرر لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إذ ستكون تلك الخطوة حال تحقيقها بداية عملية إعادة تأهيل نظام "الأسد" إقليميا.
ولفت الصحيفة إلى أن الإمارات، التي سبق ودعمت المعارضة السورية، أعادت بدورها فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وتبعتها البحرين بفترة قصيرة.
وجاءت العودة انعكاسا لتراجع الدور العربي في سوريا وسط صعود تأثير كل من إيران وتركيا.
وذكرت الصحيفة أن السعودية تقوم هي الأخرى بعمل مبادرات تجاه دمشق، وأرسلت بداية هذا الشهر مدير مخابراتها "خالد الحميدان" للمرة الأولى منذ بداية الحرب ومقابلة نظيره السوري.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من المعارضة الغربية العلنية للانتخابات الرئاسية في سوريا ولا سيما من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلا أن تلك الدول لن تكون قادرة على وقف إعادة تأهيل النظام السوري في المنطقة.
واستنكر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا إجراء انتخابات في سوريا خارج إطار القرار الأممي “2254”، مؤكدين أنها غير شرعية.
وفي بيان مشترك لهم، الثلاثاء 25 من أيار، قال الوزراء إنه “يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة”.
وأضاف البيان أن الانتخابات العادلة يجب أن تتم برقابة أممية، وأن يُتاح لكل السوريين المشاركة بها في بيئة آمنة ومحايدة، بمن فيهم النازحون واللاجئون والسوريون في الشتات.
وتابع البيان، “من دون هذه العناصر، هذه الانتخابات غير الشرعية لا تعبر عن تقدم باتجاه التسوية السياسية”.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للأصوات السورية التي أدانت العملية الانتخابية بمن فيهم المعارضون السوريون ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى “الرفض القاطع لهذه المحاولة من قبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وانخراطه بشكل هادف في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع”.
