مجلس الشورى اليمني يدعو للتحقيق بنشاط الإمارات في جزيرتي ميون وسقطرى
قال رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد بن دغر؛ إن أخبار انتهاك سيادة البلاد من قبل الإمارات في جزيرتي ميون وسقطرى، خلقت "قلقا وطنيا يتزايد يوما بعد الآخر"، داعيا إلى التحقيق في الأمر.
جاء ذلك، في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة، معين عبد الملك، على خلفية نشر وكالة "أسو شييتد برس" تقريرا مصورا يظهر بناء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، قلب مضيق باب المندب، يعتقد أنها تابعة للإمارات دون علم الدولة اليمنية.
وطالب رئيس مجلس الشورى، رئيس الحكومة بالاستقصاء عن الوضع في جزيرتي ميون وسقطرى، الواقعة في المحيط الهندي، قبالة خليج عدن، بناء على رسالة من أعضاء المجلس.
كما اقترح ابن دغر تشكيل وفد برلماني وشوري وحكومي للقيام بزيارة الجزيرتين، في ظل تزايد القلق وتناميه مع الأيام.
والأربعاء الماضي، طالب رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، رئيس الحكومة، معين عبد الملك، توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تشير إلى شروع حكومة أبوظبي في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، بناء على سؤال وجهه البرلمانيان، علي المعمري ومحمد بن ورق.
لكن مصدرا مسؤولا في التحالف قال، يوم الخميس الماضي؛ إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وحول الاستحداثات في جزيرة ميون الواقعة مدخل مضيق باب المندب، قال المصدر: "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قوات التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية والتحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي".
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد نفى يوم الخميس أيضا، توقيع الحكومة اليمنية أي اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن ابن مبارك، ردا على سؤاله بشأن التقارير عن إنشاء قاعدة إماراتية في جزيرة ميون قوله: "ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".
وأضاف: "الاتفاقات من هذا النوع، يجب موافقة مجلس النواب عليها، فهذه قضايا سيادية"، متابعا :"لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه، لا يملك أي طرف أن يتنازل عنها".
