التحقيق مع المدير العام السابق للتلفزيون الجزائري ومنعه من السفر بسبب صفقة مع شركة إماراتية

فتحت مصالح الأمن الجزائرية تحقيقات مع المدير السابق للتلفزيون الجزائري الحكومي أحمد بن صبان، في القضية التي كانت وراء إقالته من منصبه والمتعلقة بعقد صفقة مع شركة إماراتية للاستشارات.

وحسب تقارير إعلامية فان مصالح الدرك الوطني سحبت من المدير العام السابق للتلفزيون الحكومي جواز سفره ومنعته من مغادرة التراب الوطني، وأشار موقع “النهار” الإخباري، أن التحقيقات تمت مباشرتها  عقب “صدور قرار تنحيته الذي كان يوم الثاني ماي/أيار ، بسبب تورطه في قضايا فساد، أبرزها إبرام صفقة تشوبها خروقات قانونية مع شركة إماراتية تحمل اسم “SANOA” متخصصة في الاستشارات والتطوير التجاري ومقرها دبي”، ويضيف المصدر بأن العقد الموقع ” يعطي في أحد بنوده أحقية حلّ النزاعات بينها وبين التلفزيون العمومي الجزائري لمحكمة فرنسية”.

وأفاد الموقع الجزائري أن التحقيقات قادت إلى توجيه استدعاءات من طرف الجهات الأمنية لأربعة إطارات في التلفزيون الحكومي بشبهة “التورط في قضايا فساد إلى جانب أحمد بن صبان”.

وكان أحمد بن صبان قد عن على رأس التلفزيون الجزائري بداية سنة 2020، بعدما شغل منصب مديرا للإنتاج، وقبلها مديرا لمحطات جهوية لنفس المؤسسة بكل من محافظتي وهران بغرب البلاد وورقلة بالجنوب.

 وكان قد أشرف أمس وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر على تنصيب شعبان لوناكل في منصب المدير العام الجديد للتلفزيون خلفا لبن صبان، وكان لوناكل على رأس الإذاعة الجزائرية، قبل إقالته.

وتعرف مؤسسة التلفزيون عدم استقرار حيث يعتبر لوناكل رابع مدير يتولى ادارة المؤسسة التلفزية منذ مارس/آذار 2019 إثر تنحية توفيق خلادي المحسوب على نظام بوتفليقة، أي بعد شهر من بداية الحراك الشعبي.

ووفقا للموقع الفرنسي "مغرب إنتلجنس"، فإن الإمارات تعمل خلال الفترة الأخيرة على الضغط على الجزائر بسبب ابتعادها عن سياسات أبوظبي، وإرساء علاقات طيبة مع تركيا وحليفتها قطر، وتنسيق جهودهما في عدد من الملفات، بحسب موقع الموقع الفرنسي "مغرب إنتليجنس".

وبحسب مصادر الموقع، فقد بعثت القنوات الدبلوماسية الإماراتية غير الرسمية رسائل غضب أبوظبي إلى الجزائر العاصمة، حيث أرسل "محمد بن زايد" تهديداً مباشراً لنظيره الجزائري، عبر الملحق العسكري الجزائري السابق في أبوظبي "عبدالغني الراشدي".

ومفاد رسالة حاكم الإمارات الفعلي للقيادة الجزائرية أن أبوظبي لن تتردد لثانية واحدة في تبني عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الجزائر إذا استمرت السلطات في التحرك خارج سرب توجهات الدولة الخليجية، كما هددت أبوظبي الجزائر بمراجعة تعاونها الاقتصادي والثنائي بشكل كامل.

من جهة أخرى كانت الإمارات قد منعت الجزائريين في شهر نوفمبر الماضي، من دخول أراضيها رفقة مواطني تسع دول أخرى، بحجة محاربة فيروس كورونا حسبما كشفته وكالة رويترز، وذلك رغم أن الجزائر لم تكن تسجل عدداً مرتفعاً في الإصابات.