وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد بدء نقل النفط الإماراتي لأوروبا عبر أنبوب "إيلات عسقلان" كبديل عن قناة السويس

كشفت قناة تلفزة عبرية أن الإمارات وإسرائيل شرعتا في تطبيق الاتفاق بينهما القاضي بنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب "إيلات عسقلان" إلى أوروبا، كبديل عن قناة السويس المصرية.

وفي تحقيق بثته "كان"، ذكرت أن السفينة الإماراتية، التي وصلت الأحد الماضي إلى ميناء "إيلات"، كانت في الواقع ناقلة نفط ضخمة، مشيرة إلى أنها تواصل إفراغ حمولتها.

وعرضت القناة مشهد السفينة التي تم ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب "إيلات عسقلان"، مشيرة إلى أنه يتم ضخ 6 آلاف طن من النفط في الساعة في الأنبوب.

وجاء بدء العمل في الأنبوب بعد أن تم إصلاحه من الأضرار الجزئية التي لحقت به بعد إصابته بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة في اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأظهر التحقيق أن الكثير من المستويات الرسمية في تل أبيب تعارض نقل النفط الإماراتي بفعل الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن نقل كميات كبيرة من النفط عبر إسرائيل.

كما أورد التحقيق أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ومكتب مستشاره للأمن القومي "مئير بن شابات" تعمدا عدم إطلاع وزارات الحكومة والمؤسسات الرسمية على طابع بنود الاتفاق مع الإمارات والتفاصيل المتعلقة ببدء تشغيله.

وكان "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي قد دعا، في تقدير نشره مؤخراً، إلى استغلال حادثة جنوح السفينة في قناة السويس وطرح بدائل للعالم عن القناة المصرية، على اعتبار أنها فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة لإسرائيل.

وبالإضافة إلى تفعيل أنبوب "إيلات عسقلان" المخصص لنقل المواد السائلة وضمنها النفط، اقترح المركز تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.

وسبق أن أعلن "آفي سمحون"، رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان "نتنياهو"، في مقابلة أجرتها معه مؤخراً صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل والإمارات تعكفان على دراسة مشروعين كبيرين، يمكن أن يسهما بشكل غير مباشر في تقليص الحاجة إلى قناة السويس.

وبحسب "سمحون"، فإن أبوظبي وتل أبيب تدرسان تحويل "إيلات" إلى ميناء مياه عميقة بحيث يمكنه استيعاب عدد من ناقلات نفط الضخمة في آن واحد.

وفي حال تم تنفيذ هذا المشروع فإنه سيشكل ضربة قوية لميناء"العقبة الأردني وسيكون منافساً قوياً للموانئ المصرية على قناة السويس.

كما لفت "سمحون" إلى مشروع آخر يتمثل في تدشين خطة سكة حديد مباشر بين ميناء حيفا وأبوظبي، يمر في الأردن والسعودية.

والشهر الماضي طالبت منظمات مدافعة عن البيئة في إسرائيل المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء اتفاقية سرية أبرمتها العام الماضي شركة حكومية مع الإمارات في مجال الطاقة.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 3 منظمات "خضراء" قدمت إلى المحكمة العليا التماسا ضد الحكومة وعدد من الوزارات وشركة "خط أنابيب أوروبا-آسيا" (EAPC) وجهات رسمية أخرى.

وحذر الالتماس من أن هذه الاتفاقية تجلب تبعات بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية سلبية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تناقشها ولم توافق عليها على نحو مناسب وتم إبرامها دون التشاور مع الخبراء والرأي العام.

وطالب الالتماس المحكمة بتعليق سريان الاتفاقية بشكل مؤقت والحد من عدد الناقلات النفطية الراسية في إيلات، إلى أن يتم إصدار حكم نهائي في القضية.

وشدد الالتماس على أن الاتفاقية "غير شرعية" من ناحية القانون وتشكل خطرا محتملا على المصالح القومية لإسرائيل، وقد تحد من قدرات هذا البلد في تنفيذ بعض التزاماته الدولية، لا سيما في مجال تقليص انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين إسرائيل والإمارات في مجال تحسين الظروف البيئة.

وبينما تحدم هذه الاتفاقية "مصالح الطرفين، فإن مصر ستخسر". وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع "إسرائيل" والإمارات، إلا أن الاتفاقية قد تحرمها من رسوم عبور استخدام قناة السويس.