بلومبيرغ: تنافس إماراتي سعودي للاستثمار في شركة بترول تابعة للجيش المصري

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، إن شركة الطاقة الحكومية في دبي وشركة بترومين السعودية تتنافسان مع شركاتٍ مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، للفوز بالاستثمار في أول شركة عسكرية مصرية تُعرَض على المستثمرين

أياً كانت الشركة التي ستفوز في المزايدة، فإنها ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكيةٍ مشتركة كاملة لشركة "الوطنية" للبترول، وهي شركة توزيع وقود، لديها أكثر من 200 محطة وقود ويديرها الجيش المصري. 

يدخل كل من شركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة أدنوك، التي تضخُّ تقريباً كلَّ النفط في دولة الإمارات، وثالث أكبر منتجٍ للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة، في سباق مزايدة، من المُتوقَّع أن يُنتَهَى منه قبل نهاية 2021. 

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المفاوضات حول المزايدة سرية، إن إجراءات تلبية متطلبات المزايدة جارية. 

في المقابل امتنع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري، عن التعقيب على الأمر. ولم يكن المتحدِّثون الرسميون باسم "بترومين" وشركة بترول الإمارات الوطنية متاحين للتعليق، على الفور. 

ستكون الصفقة المرتقبة هي الأولى في المخطط لتقديم ملكية كاملة لما يصل إلى 10 شركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية في مصر، والتي تتبع وزارة الدفاع، وهو ما يُحتمل أن يكون افتتاحاً تاريخياً لجزءٍ من الاقتصاد. 

حيث يساعد صندوق الثروة السيادي المصري جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول والترويج لها للمستثمرين، وربما المشاركة أيضاً في الاستثمار فيها عن طريق الاستحواذ على حصص أقلية. 

ستُعرَض الشركات المُختارة في البداية على مستثمرين من القطاع الخاص، ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية. وتقدِّم المجموعة المالية "هيرمس"، ومقرها القاهرة، المشورة لصندوق الثروة بشأن هذه المبادرة. 

توجد "بترومين" في كبرى دول العالم العربي من حيث عدد السكان من خلال شركةٍ مصرية تابعة لها منذ عام 1992، لتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحوم، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

تزايد تغلغل الاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة، واخترق في الآونة الأخيرة قطاعات حساسة، مما أثار تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، توسعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل مضطرد ليشمل الأمر الاستحواذ على امتيازات وتسهيلات اقتصادية مباشرة من قبل النظام القائم في قطاعات حيوية وحساسة، حوّلها -حسب خبراء اقتصاديين- من مستثمر خارجي إلى شريك أساسي في تلك القطاعات.