مشادة كلامية بين نائبين في البرلمان المصري بسبب دور الإمارات في تمويل سد النهضة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الأحد، مشادة كلامية حول دور الإمارات في تمويل "سد النهضة" المتنازع عليه مع إثيوبيا.

وخلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية، طالب النائب الناصري "ضياء داوود" بإضافة جملة عدا "السد العالي وقناة السويس"، حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما مستقبلا.

وقال "داوود": "هناك دول (لم يسمها) تساهم في بناء سد النهضة، وعلشان مفيش عمة ودشداشة (في إشارة للزى الخليجى)، تدخل في مثل هذه المشروعات"، وهو ما طالب رئيس المجلس "حنفى جبالي" بحذفه، وفق صحيفة "المصري اليوم".

و علق النائب والإعلامي المقرب من السلطة "مصطفى بكري"، بالقول: "جميعنا يحترم إخوتنا في العروبة أيا كان ملبسه، وما ذكره النائب أعطى إشارات ما كان يجب أن يبديها أن دولا خليجية تمول سد النهضة"، في إشارة إلى الإمارات.

وأضاف: "والدولة المشار اليها أرسلت مبعوثا وزاريا إلى السودان وإثيوبيا وقدم هذا المبعوث للقيادة المصرية تقريرا وافيا، وهم معنا في نفس الخندق وعلينا أن نضع أيدينا في أيدى بعض"، وهو ما اعترض عليه "داوود" وانفعل على "بكري"، لولا تدخل رئيس المجلس.

وينص تعريف "الأصول السيادية" الوارد بمشروع القانون كالتالى: "الأصول، هي أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية".

وهناك اتهامات مصرية، غير رسمية، لإثيوبيا بتمويل سد النهضة، ودعم أديس أبابا في موقفها حيال الأزمة.

وتُصر إثيوبيا على ملء ثانٍ، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل إلى اتفاق أولا بشأن ملء وتشغيل السد، حفاظا على منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل.

ومنذ صعود أبي أحمد لرئاسة الحكومة الإثيوبية، عام 2018، اتخذ التنسيق مع الإمارات أبعاداً جديدة، شملت زيارات متبادلة بين المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال، ومشاركات متبادلة في المعارض الصناعية والزراعية الرسمية، وتدشين مشاريع تنموية بأموال إماراتية في المناطق الإثيوبية الأكثر احتياجاً. وزادت وتيرة إرسال المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية، ونظمت غرف التجارة والصناعة الإماراتية حملات تعريفية بفرص الاستثمار في إثيوبيا، وزاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين على 2.252 مليار درهم (نحو 614 مليون دولار) في عام 2019، باعتبار أن السوق الإثيوبية أحد أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة، الأمر الذي يراه قادة أبوظبي ودبي فرصة واعدة لضخ الاستثمارات.

وبحسب تقرير حكومي إثيوبي، فإن الإمارات تستثمر في نحو 100 مشروع، تم تنفيذ 35 مشروعاً منها، مع استمرار التجهيزات لنحو 20 مشروعاً أخرى. وتتوزع هذه المشاريع في قطاعات المرافق والبنية التحتية والري والزراعة والصحة والصناعة والعقارات السكنية والسياحية والإنشاءات الحكومية والتعدين. ووقّعت الإمارات وإثيوبيا عام 2019 مذكرة تفاهم عسكرية لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين، وقدّمت الإمارات آنذاك دعما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 كمساعدات واستثمارات.