صندوق دبي للعقار يسحب صفقة دين بعد اعتراضات واسعة من حاملي السندات

سحب صندوق "الإمارات ريت" الذي يتخذ من دبي مقراً له اقتراح إعادة هيكلة سنداته الإسلامية، وهي صفقة تشابه جدولة الديون، البالغة 400 مليون دولار بعد أن عارضت مجموعة من المستثمرين الصفقة.

والإمارات ريت هو أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في الإمارات العربية المتحدة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال "الإمارات ريت" يوم الإثنين إن 57% من حملة الصكوك صوتوا لصالح المشروع، حيث أن 79% من حاملي سنداتها أدلوا بأصواتهم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. إذ جاءت النتيجة أقل من 75% المطلوبة للصندوق للسير بالاقتراح.

ونتيجة لذلك، ألغى الصندوق الخطة لكنه تعهد بمواصلة استكشاف الخيارات لتحسين تداول الصكوك والأسهم. وقال الصندوق أيضًا إنه "لم يكن هناك أي تخلف عن السداد وأنه سيدفع توزيع أرباح الصكوك القادم في يونيو/ حزيران كما هو مقرر".

وأشار الصندوق المتوافق إلى ركود عقاري تفاقم بسبب الوباء العالمي، وقال إنه بحاجة إلى تحسين ميزانيته العمومية، وعرض الأخير استبدال سندات الصكوك غير المضمونة بأوراق جديدة وطلب تأجيل مدفوعات القسائم لمدة عام. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة كان من الممكن أن يُنظر إليها على أنها "تبادل ديون متعثرة".

وشكل الدائنون المعارضون للصفقة ما يسمى بـ "مجموعة مخصصة" تضم مستثمرين محليين ودوليين وطلبوا من الإمارات ريت تعديل اقتراحه ومناقشة مخاوفهم. وقال المساهمون المعارضون إنهم يمثلون حوالي 40% من حملة الصكوك، وفق "بلومبيرغ".

وهددت هذه المواجهة بتوجيه ضربة أخرى لسمعة دبي كمركز مالي حيث أدت سلسلة من فضائح الشركات وشطبها إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وقالت مجموعة الدائنين، في معرض رفضها للصفقة، إن على الشركة أولاً معالجة "ضعف الحوكمة وتسرب السيولة والافتقار المستمر إلى الشفافية".

ووظفت REIT العام الماضي بنك الاستثمار هوليهان لوكي مستشارا، بينما كانت تدرس طرقًا لتحسين ميزانيتها العمومية وتنظر في إمكانية إلغاء إدراجها في سوق الأسهم في دبي.

وقال آرون ريدي، العضو المنتدب في هوليهان: "سنواصل التفكير في التعليقات الواردة من السوق والعمل مع الشركة بهدف معالجة المشكلات الهيكلية التي نلاحظها في الصكوك وأدوات الملكية داخل هيكل رأس المال".