أسرة رجل أعمال تركي معتقل في الإمارات تقاضي قنصلية واشنطن بإسطنبول لتورطها في اعتقاله

رفعت أسرة رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، دعوى قضائية جديدة، اليوم الأربعاء، أمام القضاء التركي، متهمة السلطات الإماراتية بتعذيب أوزتورك في محتجزه.

وفي 11 ديسمبر 2020، رفعت أسرة أوزتورك أولى دعاواها القضائية أمام القضاء التركي، في محاولة لإنقاذ رجل الأعمال المحكوم بالسجن المؤبد في الإمارات على خلفية تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.

وقالت أسرة أوزتورك، بعد تقديم الدعوى الجديدة، إنهم طالبوا النيابة العامة التركية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين بالقنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول.

وأوضحت أن مسؤولين بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول جمعوا معلومات حول أوزتورك وقدموها للإمارات، قائلة إنها قدمت المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الخصوص إلى النيابة العامة بإسطنبول.

وسبق أن اتهم محامو أوزتورك مكتب التحقيقات الأمريكي "إف بي آي" بالتورط في القضية، مشيرين إلى إخضاع نجل أوزتورك، الذي يدرس في الولايات المتحدة، لتحقيق من قبل أفراد المكتب.

وأشار محامو أوزتورك إلى أن وضعه في سجون الإمارات يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.

وفي 20 فبراير 2018، أوقفت السلطات الإماراتية أوزتورك لدى وصوله إلى دبي برفقة زوجته للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية.

وفي تصريح سابق لوكالة "الأناضول" التركية قالت زوجة أوزتورك إن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية قاموا بتقييدها هي وزوجها قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث أطلق سراحها لاحقاً وبقي زوجها محتجزاً حتى صدور حكم بسجنه 25 عاماً.

وتتهم الحكومة الإماراتية رجل الأعمال التركي بتمويل جماعات سورية مسلحة، فيما يقول محاموه إن سلطات أبوظبي انتزعت منه اعترافات بالقوة وتحت التعذيب، مؤكدين أنه حوكم دون حضور محام، وأنهم لم يتمكنوا من مقابلته.

وبقي أوزتورك عقب ذلك سنة كاملة مسجونا في زنزانة، ليتم نقله بعد ذلك إلى سجن الوثبة، حيث تعرض هناك لسوء المعاملة والتعذيب من جديد. وخلال الشكوى المرفوعة ضد الإمارات بشأن أوزتورك، تم تسليط الضوء على أن هذا السجن بالتحديد كان واردا في أكثر من شكوى؛ بسبب أوضاعه التي لا تناسب الإنسان وحقوقه العادية، بحسب أقطاي.