خبيرة أممية تحث الإمارات على إطلاق سراح 5 ناشطين

حثت خبيرة أممية، الإمارات على إطلاق سراح 5 ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان "على الفور"، بعد احتجازهم لأكثر من 8 أعوام.

والناشطون الخمسة، هم: "محمد المنصوري"، و"حسن محمد الحمادي"، و"هادف راشد عبدالله العويس"، و"علي سعيد الكِندي"، و"سالم حمدون الشحي"، وحوكموا في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94"، والتي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن 10 أعوام في يوليو/تموز 2013، بعدما حوكموا بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

وقالت "ماري لولر"، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن أحكام الموقوفين "بالغة القسوة"، مشيرة إلى أن مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أعلنت أن احتجازهم "تعسفي".

وأضافت "لولر": "لم يكن لينبغي احتجازهم في المقام الأول، لأنهم كانوا يمارسون بصورة مشروعة حريات مكفولة للجميع".

وأشارت إلى أن "هناك مزاعم مقلقة بأنهم محتجزون في حبس انفرادي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب".

وتابعت: "هناك مزاعم أيضا بتركهم في درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية دون مكيفات هواء، فضلا عن تغطية النوافذ لحرمان السجناء من ضوء النهار".

وأضافت المقررة الأممية: "منعهم من الاستعانة بخبير قانوني، أو منحهم فرصة محدودة لذلك، هو ما قد يشكل انتهاكا لحقهم في الحصول على محاكمة نزيهة".

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعقيب.

وسبق أن رفضت السلطات الإماراتية الاتهامات الموجهة لها ووصفتها بأنها "خاطئة".

وبعد الربيع العربي في 2011، أدين عشرات الإسلاميين في الإمارات، كثيرون منهم كان يُشتبه في انتمائهم لجماعة "الإصلاح"، بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم في جلسة انتقدتها جماعات حقوقية.

وجماعة الإصلاح متهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية.