مصر تحذر من العمل في الإمارات بتأشيرات سياحية
دعت وزارة القوى العاملة المصرية مواطني بلادها إلى عدم السفر للإمارات من أجل العمل عبر تأشيرات سياحية حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة "هيثم سعد الدين" إن الوزير "محمد سعفان" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، كشفت فيه الملحق العمالي "حنان شاهين" عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة.
وأوضح أن التقرير الذي أرسلته "شاهين" كشف عن وجود إعلانات مجهولة المصدر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشركات استقدام عمالة من خارج الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن الشركات تزعم أنها قادرة على استصدار تأشيرة دخول إلى الإمارات تتنوع ما بين تأشيرات إقامة حرة واستثمار وسياحة لمدد تتراوح ما بين عام إلى 3 أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في مختلف إمارات الدولة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية الأشخاص الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.
وأوضحت الوزارة أن من يعمل بتأشيرة سياحية أو زيارة سيعرض نفسه لغرامات مادية كبيرة وإبعاد عن الدولة.
ودعت الباحثين عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصا وظيفية، لها وجود وقائمة قانونا، من خلال البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية التواصل معها للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف عبر أرقام هواتف أو خدمات المحادثة الفورية الإلكترونية وغيرها من طرق التواصل.
وأكدت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج البلاد، وأنه لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.
يذكر أن الجالية المصرية في الإمارات يقدر عددها بأكثر من 860 ألف شخص وتعد الجالية العربية الأكبر في البلاد.
