موانئ دبي تدرس بيع حصة في المنطقة الحرة بجبل علي

تدرس مجموعة "موانئ دبي العالمية"، بيع حصة في المنطقة الحرة، لجبل علي بإمارة دبي، والتي لعبت دورا رئيسيا في تحول الإمارة إلى مركز للتجارة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن مصادر مطلعة، قولها إن "موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ، تبحث حاليا مع الشركات الاستشارية، حجم الحصة التي يمكن طرحها للبيع"، مشيرة إلى أن المجموعة الإماراتية تدرس خيارات عديدة منها بيع حصة من المنطقة الحرة لجبل علي ككل، أو بيع بعض أصول المنطقة.

وفي إطار استكشاف إمكانية بيع حصة في المنطقة الحرة بجبل علي، تنضم دبي أيضاً إلى جاريها الإقليميين، أبوظبي والسعودية، في سعيها للانفتاح على المستثمرين الأجانب من خلال إتاحة الفرصة للشراء في أصول الدولة.

ومن المحتمل أن تجذب هذه الصفقة، صناديق الاستثمار المتخصصة في مشروعات البنية التحتية، أو المستثمرين الاستراتيجيين، حسب المصادر، التي كشفت أن المناقشات ما زالت جارية، ولم يتم الوصول إلى قرارات نهائية حتى الآن.

والمنطقة الحرة لجبل علي، تجذب نحو ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دبي، حيث تعمل فيها أكثر من 8000 شركة منذ تأسيس المنطقة، في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، حسب موقعها الإلكتروني.

وكانت موانئ دبي العالمية، قد اشترت الشركة المشغلة للمنطقة الحرة لجبل علي، في 2014، مقابل 2.6 مليار دولار.

وتشير بيانات حكومة إمارة دبي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال 2020، بلغت  نحو 24.7 مليارات درهم (6.7 مليارات دولار).

وكانت حكومة دبي قد حولت موانئ دبي العالمية إلى شركة خاصة في أوائل 2020، للتخفف من أعباء ديونها، وتجنب تكرار الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها عام 2009، عندما اضطرت الحكومة إلى ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ شركة تشغيل الموانئ.

وتدرس موانئ دبي العالمية، حاليا بيع حصص من بعض أصولها بهدف تقليل مديونيتها.

وعرقلت أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حركة التجارة العالمية، التي تعتمد بنسبة 80% على عمليات النقل البحري؛ ما أدى إلى شل سلاسل الإمداد وتخفيض الواردات والصادرات العالمية.

وتعاملت "موانئ دبي العالمية"، العام الماضي، مع 71.2 مليون حاوية، ما يجعلها من بين أكبر 5 شركات في هذا المجال العالم.

فيما تعامل ميناء جبل علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية، في تراجع قدره 5.6%، إلا أنه لا يزال من بين العشر الأكبر على مستوى العالم.