ألمانيا تشتري بيانات ملايين من مالكي الأصول في دبي بحثا عن متهربين من الضرائب

 اشترت الحكومة الألمانية بيانات ضريبية من مصدر مجهول لملايين الأشخاص الذين يملكون أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشف عمن يحتالون على نظام الضرائب، كما أعلنت الأربعاء.

وقالت وزارة المال في بيان إن برلين “حصلت على بيانات” في “شباط/فبراير” من “مخبر مجهول” مؤكدة معلومة نشرتها في وقت سابق هذا الأسبوع المجلة الأسبوعية الألمانية “دير شبيغل”.

وأوضحت أن هذه البيانات “تضم معلومات عن الملايين من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون أصولا في دبي”.

وتريد سلطات الضرائب الآن الكشف من خلال هذه البيانات عن وجود “مداخيل غير مصرح بها” و”ممتلكات غير معروفة” للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

ونقلت المعلومات إلى المناطق الألمانية من أجل “التدقيق فيها”، كما أكدت برلين.
ووفقا للصحافة، أنفقت الحكومة مليوني يورو للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة (سي دي).

وتجتذب دبي، على غرار كل الإمارات العربية المتحدة، أصحاب الثروات من كل أنحاء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.

لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعا مهما جدا بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن موارد جديدة بعد إنفاق مليارات اليوروهات بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، وقّعت دول مجموعة السبع اتفاقا في أوائل حزيران/ يونيو لتحديد معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة على الأقل في كل أنحاء العالم، وبالتالي الحد من المنافسة الضريبية بين الدول.

ووفق تقرير سابق للاتحاد الأوروبي فإن الإمارات تقدم تسهيلات خارجية تهدف إلى جذب الأرباح دون مضمون اقتصادي حقيقي، وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي ليس أول من يتهم الإمارات بمثل هذه الاتهامات، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.

وكان آخر تلك التقارير هو ما صدر عن «مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة» الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في 12 يونيو (حزيران) الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب، وممولي الإرهاب، ومهربي المخدرات حول العالم.

التقرير الصادر اعتمد على بيانات عقارية رسمية مسربة تثبت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات، وهو ما يوضح مدى استفادة القطاع الرئيس في الاقتصاد الإماراتي من مثل هذه الممارسات. كما أنه بحسب تقرير نشر بصحيفة «الجارديان» البريطانية، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، فإن إمارة دبي وحدها تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، مشيرة إلى أن هناك معلومات تكشف أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، ضرائب للمملكة المتحدة ما بين عامي 2005 و2016.

ومثل هذا المبلغ قادر على إنعاش القطاع بشكل واضح، وهو ما يكشف عن فوائد مباشرة للاقتصاد الإماراتي من هذا الجانب، وكانت مجلة «لونوفال أوبستيرفاتور» الفرنسية، تحدثت خلال تحقيق استقصائي حمل عنوان «أوراق دبي» ـ على شاكلة «أوراق بنما» الشهيرة ـ عن معلومات تشير إلى تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وذلك على مدار 20 عامًا مضت، من خلال شبكة تعمل خارج القانون، تضم رجال أعمال ومديري مقاولات كبرى ورياضيين.

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحافية أن الحكومة الباكستانية تطارد استثمارات بنحو 150 مليار دولار لأثرياء باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بالإمارات.