بعد بريطانيا.. اعتراض فرنسي على تعيين جنرال إماراتي رئيسا للإنتربول

طالب برلمانيون فرنسيون، رئيس بلادهم "إيمانويل ماكرون"، بمعارضة ترشيح جنرال إماراتي سيئ السمعة، لرئاسة الإنتربول.

وأكد البرلمانيون، وهم 25 من مجلس النواب و10 من الشيوخ، أن المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015 المرشح لرئاسة منظمة الشرطة الدولية "أحمد ناصر الريسي"، متهم بارتكاب "أعمال تعذيب ووحشية".

جاء التحرك الفرنسي، بعد تقرير بريطاني، كتبه المدير السابق للنيابات العامة في بريطانيا والقاضي بالمحكمة العليا سابقاً السير "ديفيد كالفيرت سميث".

وقال "سميث" في التقرير: "الريسي يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي، وقد أشرف بنفسه على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة، وساهم في استمرار التعذيب، وانتهاك نظام العدالة الجنائية"، مؤكداً أنه "غير مناسب لهذا المنصب".

كما سبق أن نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ونحو 19 منظمة حقوقية، بترشيح "الريسي"، لمنصب رئيس الإنتربول، واعتبرته "تهديدا للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية".

ويشغل "الريسي" منصبه منذ أبريل/نيسان 2015، مما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية، التي تمتلك سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ولا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، أو أي إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في الإنتربول.

وفي مقابلة أجرتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "مجلة 999"، التي تصدر عن وزارة الداخلية الإماراتية، أكد "الريسي" ترشيحه، قائلا: "فوزي برئاسة الإنتربول سيعد إنجازا للعرب".

وسبق أن بعثت منظمات حقوقية دولية، رسالة إلى الأمين العام للإنتربول "يورغن ستوك"، للتعبير عن القلق بشأن انتخاب "الريسي" المحتمل لرئاسة الإنتربول.

و"الريسي" عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.

وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين 9 مندوبين من البلدان التي تشكل اللجنة التنفيذية للإنتربول، إلى جانب الرئيس و3 نواب له.

ومنذ 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت "رايتس ووتش" ومركز "الخليج لحقوق الإنسان"، مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، ولا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، وتشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.