رايتس ووتش تتهم الإمارات باستهداف تعسفي لوافدين باكستانيين شيعة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية بإخفاء 4 رجال باكستانيين قسرا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وترحيل 6 آخرين دون تفسير، بناء على خلفيتهم الدينية فقط على ما يبدو بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين 3 أسابيع و5 أشهر.

وأوضحت المنظمة أن جميع الرجال العشرة هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين.

وكان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاما، وآخر وُلد وترعرع في الإمارات.

ولم توجه السلطات أي اتهامات ضد الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحّلتهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بَيْج": "لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تماما من العقاب، ما يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس، سلوك السلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص في مأمن من الانتهاكات الجسيمة".

وأفادت تقارير كثيرة عن استهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.

وتحدثت "رايتس ووتش" إلى أفراد عائلات الرجال العشرة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، وكذلك أحد الرجال الذين أُطلق سراحهم في أواخر 2020.

وقال كل فرد منهم إنه سمع عن مسلمين شيعة باكستانيين آخرين اعتقلتهم قوات أمن الدولة الإماراتية منذ منتصف سبتمبر/أيلول، ما يشير إلى أن عدد المحتجزين تعسفيا والمخفيين قسرا قد يكون أكثر من أربعة.

قال ابن أحد المحتجزين، الذي تحدث إلى "هيومن رايتس ووتش" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن السلطات سمحت لواحد فقط من الرجال الأربعة الذين ما زالوا محتجزين بالاتصال بأسرته، وفقط بعد 6 أشهر من إبقائهم في "ظلام دامس"، ما زالت أسرة الرجل تجهل مكان احتجازه أو سبب اعتقاله.

كما اطّلعت "هيومن رايتس ووتش" أيضا على وثيقة جمعها أفراد عائلات المحتجزين تضم قائمة بـ27 مواطنا باكستانيا من بلدة باراتشينار في شمال باكستان، اعتُقلوا في الإمارات في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وقال عضو بالبرلمان الباكستاني إنه يعتقد أن القائمة دقيقة حيث التقى شخصيا كل أسرة.

وقال أفراد الأسرة إنهم علموا بإخفاء أقاربهم قسرا بطرق مختلفة. اعتقل رجال أمن الدولة المسلحين وبالزي العسكري الأسود رجلًيْن من منزليْهما في مداهمات ليلية أمام أفراد عائلتيهما. بينما اعتُقل رجل من مكتبه، وأخبر زملاء العمل الذين كانوا حاضرين لاحقا أفراد أسرته أن رجالا إماراتيين جاؤوا وأخذوه بعيدا دون تفسير.

وقال أقارب رجل آخر إن أصدقاءه في المبنى السكني الذي كان يعيش فيه أخبروهم أن أربعة رجال وصلوا واعتقلوه دون إبداء أسباب بينما كانوا يجلسون معه في موقف السيارات لمبناهم كما يفعلون في معظم الأمسيات.

وتلقّى 3 من الرجال مكالمات هاتفية للقدوم لمراكز شرطة مختلفة في أنحاء الإمارات، وقال أفراد أسرهم إنهم فقدوا الاتصال بهم بعد ذلك. لا يزال الرجال الثلاثة مفقودين ببساطة، ولا يزال اثنان منهم مفقودين لكن يُفترض أنهما معتقلان.

وقال قريب لرجل ما يزال مخفيا قسرا بعد فترة وجيزة من عدم إمكانية التواصل مع الرجل في أكتوبر/تشرين الأول: "سؤالي بسيط. إذا قُبض عليهم، أريد فقط معرفة الجريمة التي ارتكبوها، إذا كانت ثمة قضية ضدهم، يمكننا عندئذ التفكير في كيفية التعاطي معها، لكن إذا كنا لا نعرف ما هي التهم، فكيف نثبت براءة أبنائنا؟".

وفي عدة حالات، قال الأقارب إن الرجال المحتجزين لم تكن بحوزتهم جوازات سفرهم وإن قوات الأمن داهمت منازلهم لاحقا بحثا عنها. في بعض الحالات، أخذت السلطات وثائق أخرى متعلقة بالهجرة والعمل، وقال معظم أقارب الرجال إنهم حاولوا الاستفسار عنهم في مختلف أقسام الشرطة والسجون ومراكز الترحيل، لكن لم يعترف المسؤولين حتى باعتقال أقاربهم، ناهيك عن إخبارهم بمكان احتجازهم وسببه.

وقال قريبان إنهما حاولا تقديم شكاوى في مراكز الشرطة القريبة من منزليهما لكن الشرطة رفضت وطلبت منهما انتظار اتصال، قال أحدهما: "من يُفترض به الاتصال بنا؟ لا نعرف"، قال أقارب عديدين إنهم اتصلوا بالسفارة الباكستانية في الإمارات، ورد عليهم ممثلوها بالقول بأنه لا معلومات لديهم عن أقاربهم المفقودين.

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى شاب محتجز سابق بعد ترحيله كان مفقودا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعد استدعائه إلى مركز للشرطة في دبي بعد منتصف الليل بقليل.

وأطلقت السلطات سراحه بعد أكثر من 3 أسابيع، ورحّلته فورا، ومنعته قوات الأمن الإماراتية من الاتصال بأفراد عائلته والتواصل مع مستشار قانوني وممثل قنصلي طيلة فترة احتجازه.

قال إنهم أساؤوا معاملته، بما في ذلك تقييد يديه وعصب عينيه أثناء نقله من مكان إلى آخر، وإجراء جلسات استجواب لمدة 5 و10 ساعات، وحرمانه من النوم والملابس الدافئة ليومين بينما كان وحيدا في غرفة باردة مضاءة طوال الوقت.

أفاد أفراد عائلات مقيمين شيعة باكستانيين آخرين أفرِج عنهم منذ ذلك الحين أن أقاربهم لم يواجهوا أي اتهام، ولم يحصلوا على مستشار قانوني أو تمثيل قنصلي، ورُحّلوا فورا بعد الاحتجاز دون أن تتاح لهم فرصة تسوية شؤونهم بعد العيش في الإمارات لسنوات. بينما يقول أفراد الأسرة إنهم ما زالوا لا يعرفون أساس احتجاز أقاربهم وترحيلهم، يعتقدون أن ذلك بسبب التمييز الطائفي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الباكستانية التحقيق في الاستهداف التعسفي للمواطنين الباكستانيين المسلمين الشيعة في الإمارات، والمطالبة بالكشف عن مكان مواطنيها المفقودين وأسس الاعتقالات، والمطالبة بتواصل المعتقلين فورا مع ممثلين قنصليين. على سلطات الإمارات الكشف عن أسماء ومكان وجود وأساس اعتقال كل من اختفوا قسرا أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.

بين 2009 و2016، نشرت "هيومن رايتس ووتش"، وكذلك "دويتشه فيله" والعديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية الأخرى، تقارير عن عمليات الترحيل العشوائية لمئات الشيعة اللبنانيين من الإمارات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو أي فرصة للطعن في ترحيلهم، وفي بعض الحالات، رفضت السلطات الإماراتية تقديم أي تبرير لعمليات الطرد، وفي حالات أخرى، ورد أنها اتهمت المرَّحلين بالارتباط بـ "حزب الله" وإيران.

في 2019، أفادت "هيومن رايتس ووتش" باحتجاز السلطات الإماراتية 8 مواطنين لبنانيين لأكثر من عام دون تهمة في مكان مجهول، وإساءة معاملتهم، وحرمانهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. كان المواطنون اللبنانيون مسلمين شيعة ويعيشون في الإمارات لأكثر من عقد من الزمان. في 15 مايو/أيار 2019، وبعد محاكمة جائرة للغاية، حكمت محكمة إماراتية على أحدهم بالسَّجن المؤبد، وعلى اثنين بالسجن عشر سنوات، وبرّأت ورحّلت خمسة.

تجربة محتجز سابق

وفي أبريل/نيسان 2021، تحدثت "رايتس ووتش" إلى رجل شيعي باكستاني أمضى قرابة شهر رهن الاحتجاز في الإمارات، ثم أطلِق سراحه، ورُحِّل في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2020.

قال: "لم يكن أحد يعرف أين أنا لمدة 21 يوما"، بدأت محنته في إحدى ليالي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عندما تلقى مكالمة، من رقم غير معروف، وطُلب منه الحضور إلى مركز للشرطة دون تفسير. لدى وصوله، رافقه عناصر الشرطة إلى الخارج، حيث كانت تنتظره سيارة سوداء، قال إن رجلا إماراتيا يرتدي ملابس سوداء كبّل يديه، وعصب عينيه، وطلب منه أن يصعد إلى السيارة. دامت الرحلة لمدة 15 دقيقة، ثم اقتيد إلى ما أدرك أنه زنزانة سجن، قال: "بالنسبة لشخص يُوضع في زنزانة للمرة الأولى، كان الأمر صعبا. كنت تحت صدمة شديدة".

في صباح اليوم التالي، قال إنه تم عصب عينيه مرة أخرى، وتكبيل يديه، وتم اقتياده إلى سيارة أخرى، في رحلة لمدة ساعة تقريبا إلى ما اكتشف فيما بعد أنه إدارة التحقيقات الجنائية في أبوظبي، قال: "لم يكن لدي أي فكرة عما يجري، لم أعلم شيئا على الإطلاق. كنت سمعت قبل شهر عن أشياء تحدث، عن شيعة يتم القبض عليهم. كان ذلك منذ الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، لكن لم يخبرني أحد بأي شيء".

اصطحبه عناصر إماراتيون إلى مكان يشبه مكتبا في مساحته، مع عديد من قاعات الاجتماعات، وقال: "لمدة يومين كاملين كنت في إحدى قاعات الاجتماعات تلك. حاولت النوم على كرسي. كانت هناك أريكة ولكن لم يُسمح لي باستخدامها. في بعض الأحيان، بدافع التعب الخالص، حاولت النوم على الأرض واستخدمت حذائي كوسادة. إذا رأوني نائما، كانوا يأمرونني بالاستيقاظ. لم تكن هناك نوافذ، لا شيء، كانت الإنارة مضاءة باستمرار، والطريقة الوحيدة لمعرفة الوقت كانت عندما يصل الطعام. كانت الغرفة باردة أيضا، ولم أحصل على أي شيء (للتدفئة)".

قال إنه اقتيد بعد ذلك إلى قاعة كبيرة في نفس المبنى بها ما بين 15 و16 سريرا بطابقين، وحيث يُحتجز أشخاص آخرون. قال إن عدد المحتجزين اختلف طوال فترة إقامته، حيث بلغ أكثر من 40 في إحدى المرات، قال: "لم تكن لدي أي فكرة عن سبب وجودي هناك، ومن هم الآخرون، أو المدة التي قضوها هناك. كانت للحراس قاعدة واحدة: أنت تبقى ساكتا، لا تتحدث إلى أي شخص أو تنظر إلى أي شخص".

بعد 10 أيام، استدعاه عناصر أمن الدولة للاستجواب، الذي قال إنه استمر نحو 10 ساعات: "سألني المحقق عن حياتي، بكل تفصيل، وعملي، وعائلتي، وأصدقائي، وتعليمي، وسفري، وأقاربي. كان هاتفي في يده، ويمكنه تفحصه، وتفحص مجموعات الـ"واتس آب"، والصور، وطرح علي بعض الأسئلة، سألني إن كنت شيعيا أو سنيا".

بعد يومين، استجوبه محقق آخر لمدة 5 ساعات أخرى، وهذه المرة، وفقا لما قاله، مركزا على رحلاته. قال إن المحقق أجبره على التوقيع على تصريح باللغة العربية يلتزم فيه بعدم التحدث عن احتجازه لأي شخص وإلا سيتعرض للملاحقة القضائية.

قال: "في اليوم الـ 12، بدأ الناس يُغادرون، وكانت القاعة تزداد فراغا. في اليوم الـ14، غادر قسم كبير من الناس القاعة. قبل إطلاق سراح أي شخص، كانوا يقومون باختبار ثان لفيروس "كورونا"، وهكذا كنا نعرف أنه سيتم إطلاق سراحهم".

بعد أن أمضى 21 يوما رهن الاحتجاز دون أن يتمكن من الاتصال بالعائلة، أو مستشار لقانوني، أو ممثلين قنصليين، ودون أن يمثل أمام النيابة العامة، أو اتهامه رسميا، قالت له قوات أمن الدولة الإماراتية إنها ستُفرج عنه، قال: "كنت آمل أن أعود إلى المنزل. لم يكن هناك ملف أنظف من ملفي، لم يسبق لي أن دخلت إلى أي مركز للشرطة بسبب أي مخالفة. اعتقدت أنني سأعود إلى المنزل حتى آخر لحظة".

بدلا من ذلك، قيّدت قوات أمن الدولة قدميه، وأخذته مباشرة إلى مركز ترحيل. بعد يومين، تمكن من الاتصال بعائلته للمرة الأولى منذ اعتقاله، بحسب قوله، وقال: "اقتصر الأمر على إخبار (أحد أفراد العائلة) بجلب المال، وجواز سفري، وملابسي لأنني كنت سأُرُحَّل إلى باكستان، ولم يكن لدي أي فرصة لأرتب أموري، وكان أمام زوجتي، التي كانت تحت كفالتي، شهر واحد فقط للمغادرة".