الشرطة البريطانية تطلب الشهادة في حادثة وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق

وجهت إدارة شرطة منطقة "تيمز فالي" في بريطانيا نداءً تطلب فيه شهادة أي شخص يمكن أن يكون لديه معرفة بالحادث الذي أدى لوفاة الباحثة والناشطة الحقوقية الإماراتية "آلاء الصدِّيق" مساء الجمعة الماضي.

ونقل موقع الشرطة على الإنترنت، مساء الأحد، عن ضابط بقسم تحقيقات حوادث التصادم الخطيرة قوله: "من المفجع أن الحادثة تسببت بوفاة سيدة. أود أن أسمع من أي شخص كان مسافراً في المنطقة وقت الحادث ورأى السيارات المعنية، أو يكون لديه تسجيل كاميرا قد يساعدنا في تحقيقنا".

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بين سيارة بي ام دبليو 118 سوداء وهي التي كانت تستقلها "آلاء"، وبين ولاند روفر فريلاندر سوداء.

وأضافت: "من المحزن أن سيدة تبلغ من العمر 33 عاما كانت راكبة في المقعد الخلفي لسيارة بي ام دبليو توفيت في مكان الحادث".

وأثارت وفاة "آلاء"، ابنة المعتقل في السجون الإماراتية "محمد الصديق"، في منفاها القسري ببريطانيا، صدمة عميقة في الوسط الحقوقي الإماراتي والعالمي، حيث تساءل ناشطون حول ملابسات وفاتها واحتمال تعرضها للاغتيال، لا سيما بعد التحريض الممنهج ضدها في وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية واتهامها بالإرهاب ونزع صفة الجنسية عنها طوال الفترة الماضية.

لكن الكاتب والإعلامي الإماراتي المعارض "أحمد الشيبة النعيمي"، قال في تسجيل مصور من أمام مركز شرطة أكسفورد، أن الحادث عرضي ولا وجود لأي شبهة فيه، نافياً ما يشاع في بعض وسائل الإعلام من وجود مؤامرة خلف وفاة "آلاء".

وعبر "النعيمي" عن استنكاره لأولئك الذين يرقصون على جثة "آلاء"، ويستغلون مثل هذه الحدث للإساءة لها وإلى أهلها وإلى من هم حولها، بأساليب رخيصة وهابطة"، حسب تعبيره.

وكانت حسابات رسمية لشخصيات محسوبين على السلطات الإماراتية، بينهم "حمد المزروعي" و"عبدالخالق عبدالله"، قد روجت لروايات عن أسباب وفاة "آلاء الصديق"، مفادها أن المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان كانت "ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة"، و"كانت تنوي العودة لحضن أسرتها، قبل أن تتعرض فجأة لحادث سير مريب"، ما أثار غضبا عارما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمس الأحد، دعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) السلطات البريطانية إلى إجراء تحقيق فوري في مصرع "آلاء" بحادث سير في لندن، وأشارت إلى وجود شبهة حول تورط أبوظبي في الواقعة.

وشددت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني: "يجب على شرطة المملكة المتحدة التأكد من عدم وجود أي أفعال غير قانونية في مقتل الصديق، في ضوء حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين استهدفت بعنف الناشطين في المملكة المتحدة وحول العالم".