ردا على قرار بحظر التسليح.. الإمارات تطرد قوات إيطالية من أراضيها

قال برلماني إيطالي إن السلطات الإماراتية طردت قوات وطائرات تابعة لبلاده؛ ردا على قرار روما وقف تصدير الأسلحة للدولة الخليجية بسبب تورطها في حرب اليمن.

وأوضح عضو البرلمان الإيطالي عضو لجنة الدفاع البرلمانية "ماتيو بيريجو دي كريمناجو"، لموقع "ديفنس نيوز" الأمريكي المعنى بالأخبار الدفاعية، إن قوات بلاده في قاعدة عسكرية تسمى "المنهاد" منحوا حتى 2 يوليو/تموز لمغادرة الدولة.

وأضاف أن قوات بلاده "بدأت الانسحاب بالفعل، وبينما يجري العمل من قبل إيطاليا لتأمين إلغاء الإخلاء في اللحظة الأخيرة، أشك في أن ينجح ذلك".

وأضاف: "عندما تنهار العلاقات في الخليج، من الصعب للغاية إعادة إحيائها".

من جانبه، قال قائد القوات الجوية الإيطالية السابق الجنرال "ليوناردو تريكاريكو" إن آخر طائرة إيطالية غادرت القاعدة الخميس، ولم يتبق سوى بعض المواد المطوب جمعها.

وقال "تريكاريكو" ، الذي يشغل الآن منصب رئيس مركز أبحاث "ICSA" في روما، إن الإخلاء كان مجرد جزء من المعاملة الفظة التي تتعرض لها إيطاليا من قبل الإمارات.

وقال: "كما منعت الإمارات الطائرات العسكرية الإيطالية من استخدام مجالها الجوي".

ولم ترد وزارة الدفاع الإيطالية على طلب للتعليق.

يذكر أن "قاعدة المنهاد الجوية" هي مطار عسكري يقع في إمارة دبي. وتستضيف القاعدة مقاتلات من دول عدة، وكانت مهمة لإيطاليا منذ أن تمركزت مقاتلات لها هناك عام 2015؛ حيث تنطلق منها لتنفيذ مهام في العراق، بجانب استخدامها كمحطة توقف في طريقها إلى القواعد الإيطالية في أفغانستان. وإخلاء هذه القاعدة، سيعقد بشكل خطير مهمة انسحاب إيطاليا المستمر من أفغانستان.

كما استخدمت إيطاليا أيضًا قاعدة المنهاد كنقطة انطلاق لدعم العمليات متعددة الجنسيات في القرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وارتبط إخلاء الإمارات بقرار إيطاليا في يناير/كانون الثاني، بفرض حظر على بيع ذخائر وصواريخ للإمارات والسعودية؛ بسبب مخاوف متعلقة بالحملة العسكرية لدول الخليج في اليمن.

والدولتان جزء من تحالف عربي يقاتل قوات الحوثي في ​​اليمن المدعومة من إيران في صراع ترك 80% من السكان بحاجة إلى المساعدة، وفقا للأمم المتحدة.

وتم تنفيذ الحظر الإيطالي من قبل حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء السابق "جوزيبي كونتي"، والتي دعمها "الحزب الديمقراطي" (يسار وسط) وحزب حركة "خمس نجوم" الإيطالية (يميني).

في ذلك الوقت، كان لـ"لويجي دي مايو"، وهو مسؤول رفيع المستوى في حزب حركة "خمس نجوم" ووزير خارجية الحكومة، فضل كبير في إقرار الحظر، واصفًا إياه بأنه "رسالة سلام واضحة أرسلتها بلادنا"، وأضاف: "احترام حقوق الإنسان هو التزام إلزامي بالنسبة لنا".

وفي فبراير/شباط الماضي، تم استبدال حكومة "كونتي" بحكومة أخرى يقودها محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراجي"، فيما حافظ "دي مايو" على منصبه كوزير للخارجية.