إحالة أكبر قضية احتيال في الإمارات إلى ديوان حاكم دبي بعد 13 عاما من التقاضي

أحالت محكمة الاستئناف الإماراتية قضية "تعمير" المصنفة كأكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط، إلى ديوان حاكم دبي.

جاء ذلك بعد صدور حكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لصالح رجل الأعمال الكندي "عمر عايش" بتغريم وزير العمل السعودي "أحمد الراجحي" 600 مليون دولار "2.2 مليار درهم".

واستأنف "الراجحي" على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، وتزامناً رفع شكوى في الخبراء الذين عينتهم المحكمة متهماً إياهم بالانحياز لـ"عايش"، وعليه، تم عزل الخبراء، وتعيين 5 جدد بدلاً منهم، واستقال 4 منهم متحفظين على ما قالوا إنها "تهديدات من الراجحي"، ومن ثم تم تعيين خبراء من ديوان حاكم دبي لإصدار "تقرير الخبرة"، وهو القرار النهائي الذي ستستند إليه المحكمة في حكمها في قضية تعمير.

يشار إلى أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش.

ونهاية الشهر الماضي، أدانت محكمة في دبي الوزير السعودي وأربعة من أشقائه في قضية “نصب واحتيال” رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على “إنستغرام”، ونقلت عنه فضائية الجزيرة القطرية.

والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء “بالنصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

وفق ما نقلته الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقاءه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.