رفع علم الشواذ على مبنى سفارة بريطانيا بالإمارات...وعبد الخالق عبدالله يعلق: علينا التكيف مع التحولات!
علق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على رفع بريطانيا علم الشواذ على مبنى سفارتها في الإمارات بتغريدة مستفزة.
وقال "عبدالله" تغريدة على حسابه بتويتر: "أنا لست مع رفع علم المثليين على مبنى سفارة بريطانيا الذي اعتبره البعض عن حق استفزازا غير مرغوبا فيه".
وأضاف عبد الخالق عبدالله "لكن الدنيا تتغير وإمارات اليوم غير امارات الأمس والحضور العالمي ضخم ويزداد ضخامة وعلى الإمارات التكيف مع التحولات ولا خوف على عاداتها وتقاليدها الراسخة في وجدان شعب الإمارات".
وقوبلت تغريدة عبدالخالق عبدالله بردود فعل غاضبة وانتقادات حادة من المتابعين الذين رفضوا انفتاح الإمارات على العالم على حساب العادات والتقاليد الإسلامية الثابتة.
وكتب أحد المغردين "ولكن القوانين الدولية تحتم على أيا من كان احترام عادات وتقاليد البلدان ودستورها وعاداتها وتقاليدها وقيمها. مهما كان هذا موضوع لا يقبل الجدال يا دكتور .كان أفضل لو لم تعلق ع الموضوع".
فيما تسائل مغرد أخر "هل السفارات البريطانية في بقية دول الخليج رفعت علم قوس قزح كما هو في السفاره في ابوظبي ؟؟؟".
وعلقت متابعة: "هذا طعن في ديننا وأخلاقنا واستهتار بقيم وعادات المجتمع العربي، غير مقبول على الاطلاق."
فيما قال طلال المزيد: "نتمنى من القلب يادكتور عبدالخالق أن لا يأتي اليوم الذي نرى فيه (علم المثليين) في أي دولة عربية أوخليجية لأن هذا لو حصل في دولة إسلامية فقد يكون الخاسر فيه ليس المراهقين والجيل القادم فحسب بل سقوط أخلاقي ونهاية قد تؤدي للهلاك الرباني لأنه مخالف للفطرة؟".
ورد رئيس فريق شؤون المحامين بجمعية الإمارات للمحامين علي الزرعوني على دعوة عبدالخالق عبدالله استقبال الشواذ في الدولة بالقول: هذا الأمر غير مبرر على الاطلاق. نحن ديننا يحرم المثليين ولو مهما سردوا الأسباب لا حجة لهم .. الدول تعلوا بقيمها بين الدول لا أن يفرض علينا".
وقال صالح الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، "لكنه بالفعل استفزاز وأنا لست معه، ليرفعوا العلم في بلدهم ولكن لماذا في بلاد المسلمين".
وعلقت أخرى" أحب الامارات شعبا وحكاما واحب انفتاحها على العالم... الا في هذا فهو طعن في ديننا وأخلاقنا واستهتار بقيم وعادات المجتمع العربي ....غير مقبول على الاطلاق".
وقال حامي أحمد "ومن يهن يسهل الهوان علية وما لجرح بميت ايلام.. إذا باع الانسان قيمه باع ضمير ثم يتحول الى مسخ كيف تبرر رفع شعار المثلية.. لا دين يردعك لا قيم ترد عيك.. كيف يصل الإنسان إلى هذا المنزلق هل هو إرضاءاً للغرب تحول الغرب إلى إله يأمر فيطاع".
وعلق أحمد العبادي: "عندما يكون الإنسان بِلا مبدئ يفقد قيمته الإنسانية، وأنت تعلم حق العلم ماذا فعل الله بقوم لوط عليه السلام ، فاللواط محرم بكل الأديان السماوية وحرمته شديدة فمن كامل المستحيلات أن اشقائنا بالإمارات يرضوا بهذا الكلام تحت أي مصطلح (تعايش - لنصر الحب - دع الناس لحالها - إلخ)".
وقال أخر" نعم الجميع متمسك بالعادات و التقاليد.. لكن التأثير الفكري على الجيل القادم هو الهدف الأساسي والموافقة على رفع مثل هذا العلم تأثيره عميق على الجيل القادم وستصبح المثلية شيء عادي بالنسبة لهم هي خطة عالمية و الجميع مشارك فيها".
وكانت السفارة البريطانية في الإمارات رفعت علم قوس قزح، الذي يرمز إلى الشواذ جنسيًا على مبناها أمس الاثنين .
ونشر الحساب الرسمي لسفارة بريطانيا في الإمارات على تويتر، صورا لمبنى السفارة أظهرت علم المثليين إلى جانب العلم البريطاني.
وعلقت السفارة على الصورة "بأن شهر يونيو يعتبر شهر فخر. .. وفي جميع أنحاء العالم نحتفل بالمساواة والظهور، اليوم نرفع علم قوس قزح لتأكيد فخرنا بتنوع المملكة المتحدة وقيمنا المتمثلة في المساواة والاندماج والحرية" على حد قولها.
لال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة "الإماراتي الجديد" الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها.
إن هذه القوانين تبيع "الإمارات" الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها. إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم "على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة" القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.
واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.
ألغت السلطات قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً. بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين "رجل وامرأة" دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.
وتبرر السلطات ذلك بكونه انفتاح على العمالة الوافدة في الإمارات، وتحديث للقوانين التي تتناسب مع الدول الغربية المنفتحة. وهذا محض سخافة وانبطاح لا يتوافق حتى مع العُرف الدولي والسياسات الداخلية للدول. فالعمالة الوافدة أو المقيمين في أي دولة أخرى بما في ذلك الغرب يلتزم الناس بقوانين تلك البلاد، ويعملون وفقها حتى لو كانت تتعارض مع عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم، ولم يسبق أن قامت سلطات تلك البلدان بمراعاة المسلمين -مثلاً- وأوقفت العلاقة الجنسية بالتراضي، أو منعت بيع الخمور لأن المسلمين -وحتى وإن كانوا نسبة كبيرة- يحرمونها. فالمقيم في أي بلد مُجبر على الالتزام بتلك القوانين.