مليارات الإمارات توجه مجدداً للإنقاذ انقلاب السيسي رغم التقشف المحلي
أصدر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايج أمراً في ختام زيارته لجمهورية مصر العربية بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، 2 مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، و 2 مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوكالة، "يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة"، على حد زعمها.
وتابعت (وام)، "جدد محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء"، مشيرا إلى أن "مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام آمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة" على حد قوله.
وبدلاً من إنفاق هذه المليارات على قطاعات كبيرة في الدولة بحاجة للدعم سواء في التعليم أو الصحة أو القطاع العام وتحسين رواتب الإماراتيين ومداخيلهم حيث بات الجميع بلا استثناء يعاني من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن أسعار الوقود، فيما البلد تتبرع بالمليارات من أجل زيادة نفوذها في المنطقة والوقوف في وجه الربيع العربي وأحلام الشعب المصري والشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم.
ويرى مراقبون أن هذا الدعم المجاني الذي تقدمه أبوظبي للسيسي رغم فشل جميع أنواع الدعم من منح النظام حتى لو "شرعية قهر الأمر الواقع" بأتي في سياق مناكفة دور الرياض والعلاقات التي دشنتها زيارة الملك سلمان مؤخرا للقاهرة والتي خشيت أبوظبي أن تكون علاقات السيسي مع الرياض على حساب العلاقات مع أبوظبي.
ويأتي هذا الدعم الجديد ليضاف إلى 25 مليار دولار وفق مصادر غربية، لهذا النظام رغم قيام أبوظبي بحركة تقشف واسعة النطاق اتجاه حقوق الإماراتيين ومكتسباتهم بزعم انخفاض أسعار البترول وشملت الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التي لحقت بالإماراتيين برامج الضمان الصحي وبدل التعليم ومراجعة الرواتب.
