"الحملة الدولية للحريات" تطالب أبوظبي بالإفراج الفوري عن معتقلي "الإمارات 94" ووقف التضييق على ذويهم

دعت"الحملة الدولية للحريات في الإمارات" البريطانية، السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين أدينوا خلال محاكمة "الإمارات 94" دون مزيد من التأخير، ووقف نهج التضييق على الحريات ويتم بحق عائلات المعتقلين من تضييق وحظر السفر.

وعبرت الحملة الدولية في رسالة وجهتها إلى السلطات الإماراتية عبر سفير الإمارات لدى بريطانيا عن قلقها بشأن اضطهاد الإمارات لنشطاء حقوق الإنسان ومعاملتهم اللاحقة في السجن، مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين ضمن قضية " الإمارات 94" ولضمان شفافية أفضل ومراقبة الأساليب القمعية المستخدمة ضد النشطاء، ووقف ممارسات الاحتجاز لأجل غير مسمى.

وأشارت الرسالة إلى الذكرى الثامنة اليوم للمحاكمة الجماعية غير العادلة في الإمارات 94 ، وما تضمنته من أحكام السجن الجائرة طويلة الأمد التي صدرت على هؤلاء الأفراد بسبب نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان ومناصرتهم للديمقراطية.

وأضافت  "في عام 2013 ، حوكمت المجموعة المؤلفة من 94 أكاديميًا والمعروفة باسم ""الإمارات 94، والتي تضم محامين وقضاة ومسؤولين حكوميين وقادة طلابيين ، في المحكمة الاتحادية العليا لضمان عدم تمكنهم من الاستئناف أمام محكمة أعلى، وفي 2 يوليو 2013 ، حُكم على 69 من أصل 94 بالسجن مابين سبعة إلى خمسة عشر عامًا".

وأكدت الحملة أنه على الرغم من أن العديد من المتهمين سلطوا الضوء للمحكمة على علامات التعذيب المرئية التي تعرضوا لها خلال فترات طويلة في الاحتجاز السابق للمحاكمة ، فقد فشل القاضي الذي يرأس الجلسة في الأمر بإجراء تحقيق مستقل في هذه الادعاءات ، مما أثار مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء علاوة على ذلك ، تم تقييد الوصول إلى محام أثناء محاكمة "الإمارات 94" بشدة، حيث لم يحظ جميع المتهمين بفرصة مقابلة محام قبل المحاكمة ، ولم يتلق أي من المتهمين أو محاميهم وثائق في الوقت المناسب لإعداد دفاع فعال.

ووجدت لجنة الحقوقيين الدولية بشكل قاطع أن الإجراءات قد تراجعت "أقل بكثير من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وأشارت إلى أنه من بين الإمارات 94 التي حُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات الدكتور محمد الركن ، وهو محام إماراتي وأستاذ جامعي ومدافع عن حقوق الإنسان. في عام 2012 ، ألقي القبض على الركن واتُهم لاحقًا في محاكمة "الإمارات 94"  بالتآمر لقلب نظام الحكم.

في الواقع ، وقع على عريضة في عام 2011 حثت رئيس الإمارات على إجراء إصلاحات سياسية تعزز الديمقراطية داخل الحكومة الإماراتية. كما تعرض للاختفاء القسري قبل محاكمته وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل حراس السجن.

وقبل اعتقاله ، منعته حكومة الإمارات من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والكتابة في الصحف الوطنية وإلقاء محاضرات في جامعته. يعد اضطهاد وسجن الإمارات 94 انعكاسًا مباشرًا للقمع المنهجي الذي تمارسه حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المعارضين السياسيين.

وقد أثار اعتقالهم ومعاملتهم في الحجز الكثير من الإدانات الدولية من قبل العديد من خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة في يونيو 2021 ، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، ماري لولور ، إن خمسة معتقلين أدينوا في محاكمة الإمارات 94 ، وهم محمد المنصوري ، حسن محمد الحماد ، هادف راشد عبد الله. العويس وعلي سعيد الكندي وسالم حمدون الشحي محتجزون في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتم إيقاف تشغيل مكيفاتهم في درجات حرارة فوق 40 درجة مئوية ، وهي ظروف لا تطاق يمكن أن تصل إلى حد التعذيب.

ودعت إلى الإفراج عنهم فورًا بعد ثماني سنوات في سجن الرزين سيئ السمعة في أبو ظبي ، وهو مرفق حراسة مشددة معروف باحتوائه على غالبية المعتقلين السياسيين في الإمارات البالغ عددهم حوالي 200 سجين.

في فبراير 2021 ، نددت ماري لولور بسجن الدكتور محمد الركن وسجنه لفترات طويلة ، إلى جانب ناشطين إماراتيين آخرين في مجال حقوق الإنسان ، أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث.

كما نشعر بالقلق إزاء طريقتين قمعيتين أخريين تستخدمهما الحكومة ضد نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين: الاحتجاز لأجل غير مسمى وحظر السفر، وتستخدم السلطات حظر السفر لمنع نشطاء حقوق الإنسان وأفراد أسرهم من دخول البلاد أو مغادرتها.

يتم فرض مثل هذا الحظر من خلال قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 ، حيث يمكن لأي شخص يعتبر "تهديدًا إرهابيًا" أن يتعرض لحظر السفر.

ومع ذلك ، فإن هذه الأحكام غامضة للغاية ، مما يسهل سيطرة الإمارات على منشقيها السياسيين.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك قضية الناشط المنفي أحمد النعيمي الذي حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً كجزء من الإمارات 94.

وكشكل من أشكال العقاب الجماعي ، أجبر حظر السفر على عائلته ابنه المعاق على البقاء في الإمارات بينما فرت عائلته عبر البر إلى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه يمكن للدول فرض حظر السفر قانونًا فقط عندما يكون هناك دليل واضح مع وجود خيار للطعن القانوني ؛ ومع ذلك ، لا تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

كما عبرت عنه عن قلقها البالغ إزاء أربعة سجناء رأي ، أدينوا أيضًا خلال محاكمة 94 الإماراتية الجائرة للغاية ، والذين ما زالوا محتجزين على الرغم من استكمالهم مدة عقوبتهم السبع سنوات.

وأشارت إلى انه كان من المقرر إطلاق سراح عمران الرضوان الحراثي ومحمود حسن الحوسني في 16 يوليو 2019 مع إطلاق سراح عبد الله عبد القادر الهاجري وفهد عبد القادر الهاجري في 12 يوليو 2019 و 2 مارس 2020 على التوالي، ومع ذلك ، لا يزالون جميعًا رهن الاحتجاز التعسفي في سجن الرزين القمعي في أبو ظبي دون أي مؤشر على إطلاق سراحهم.

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز والسجن لأجل غير مسمى ، طالبت الحملة بأن تسمح الإمارات العربية المتحدة بالمراقبة الدولية للسجون من خلال دعوة هيئات مستقلة ومحايدة لتفقد وتقييم ظروف الاحتجاز على أرض الواقع.

كما دعت حكومة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة ومعاملة السجناء ، لا سيما بالنظر إلى التزام الإمارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والميثاق العربي لحقوق الإنسان (ACHR).