وزير الطاقة السعودي ينتقد الإمارات ويتهمها بالسعي لإفشال التوافق بين دول "أوبك+" حول انتاج النفط

عبر وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان" عن تعجبه من سعي الإمارات لإفشال التوافق بين دول "أوبك+"، عبر إصرارها على زيادة إنتاجها من النفط؛ ما يهدد بإرجاء خطط لضخ المزيد من الخام حتى نهاية العام.

وقال الوزير السعودي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن "التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة".

وأضاف: "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب، أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا"، في إشارة إلى الموقف الإماراتي.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

وتابع: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

وتساءل الأمير "عبدالعزيز": "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكت عنها سابقا؟".

وكانت الإمارات، عرقلت الخميس، محادثات بشأن زيادة الإنتاج؛ ما أدى إلى مواجهة قد تؤدي إلى إرجاء خطط لضخ المزيد من الخام، وتهدئة الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

انتقدت الإمارات، الأحد، اتفاقا يجري التفاوض حوله بين أعضاء تجمع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها "أوبك+" حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرته "غير عادل"، مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وعبرت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، عن "أسفها" لطرح اللجنة الوزارية في "أوبك+" خيارا واحدا فقط، وهو "زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الثاني 2022، واصفا تلك الاتفاقية بأنها "غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وأضافت: "الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل/نيسان 2022، ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".

وتصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 ملايين برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل.

وتضمنت محادثات يوم الجمعة الماضي اجتماعا بين أعضاء "أوبك"، البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء "أوبك+" البالغ عددهم 23، وتضم المجموعة الأوسع روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

واعتبر محللون من "دويتشه بنك" أن الموقف الإماراتي بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق، والمتمثلة في تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2022، يعبر عن تعقد المناقشات في "أوبك+".

وحسب مصادر في "أوبك+"، فإن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة، لكنها ترغب في أن يرتفع إنتاجها، وتقول إن خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنيا للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل/نيسان.

وإذا عرقلت الإمارات التوصل إلى أي اتفاق، فإن تلك التخفيضات المتبقية ستظل سارية على الأرجح، كما أن ثمة احتمالا ضئيلا لانهيار الاتفاق، وقد تضخ جميع البلدان الخام بالقدر الذي تريد.

وأوضحت المصادر أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بالمستوى الحالي عند 3.168 ملايين برميل يوميا.

وإذا تغير خط الأساس، فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.

ولدى الإمارات خططا طموحة لنمو الإنتاج، واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي.

وفي غياب اتفاق قد يبقى تحالف "أوبك+" على قيود أكثر تشددا للإنتاج، فيما يجري تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 75 دولارا للبرميل؛ بارتفاع يزيد على 40% منذ بداية العام، في وقت يرغب المستهلكون في المزيد من الخام لدعم التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة (كوفيد-19)، اتفقت "أوبك+" العام الماضي، على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار 2020، مع خطط لإنهاء تلك القيود على مراحل، حتى نهاية أبريل/نيسان 2022، ويبلغ الخفض الحالي 5.8 ملايين برميل يوميا تقريبا.