إلغاء اجتماع أوبك+ بعد خلاف بين السعودية والإمارات

ألغى وزراء مجموعة أوبك+ الاثنين محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.

ودعا الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أكبر مصدر للنفط في أوبك، أمس الأحد إلى “شيء من التنازل وشيء من العقلانية” للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.

لكن مصادر في أوبك+ قالت اليوم إنه لم يحدث تقدم في حل المسألة وتم إلغاء اجتماع اليوم. ولم يتم الاتفاق على موعد جديد.

وأضافت المصادر أن فشل المحادثات يعني أن زيادة متوقعة في الإنتاج من أغسطس آب لن تحدث، وهو ما ساعد في صعود خام برنت القياسي الذي جرى تداوله مرتفعا واحدا بالمئة إلى 76.95 دولارا للبرميل.

وأثارت أسعار النفط بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من الجائحة.

اتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من مايو أيار 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل نيسان 2022. وتبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر إن الإمارات توافقت مع السعودية يوم الجمعة وباقي أعضاء أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل نيسان 2022.

واستاءت الإمارات بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه. وتقول الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جدا في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.

كما تقول أيضا إنها لم تكن الوحيدة التي طالبت بخط أساس أعلى لأن دولا أخرى مثل أذربيجان والكويت وقازاخستان ونيجيريا طلبت وتلقت بالفعل أسسا جديدة منذ التوصل لاتفاق خفض الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي.

وينبغي تبني قرارات مجموعة أوبك+، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، بالإجماع.

وقالت مصادر أوبك+ إن النتائج المحتملة تشمل زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس آب، أو زيادته وتمديد الخفض المتبقي مع إعطاء الإمارات خط أساس جديدا أعلى.

وأضافت أن أوبك+ قد تمضي قدما أيضا في اتفاق يسري حتى أبريل نيسان 2022 ثم مناقشة خط أساس جديد للإمارات في إطار اتفاق جديد.

يكشف نزاع أوبك+ عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات.

فقد بنى البلدان تحالفا إقليميا يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن أخرى. لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة في المنطقة.

كما وافقت الإمارات في أغسطس آب 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بينما لا تربط السعودية أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وتواصلت المحادثات بين دول أوبك وحلفائها من خارج الكارتيل غداة رفض الإمارات خطة يجري التفاوض حولها باعتبارها “غير عادلة”، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كوفيد-19.

وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من آب/ أغسطس وحتى كانون الأول/ ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.

ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها “أوبك بلاس” منذ أيار/ مايو، والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا.

وحققت هذه الإستراتيجية إلى حدّ ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالى 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح، إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.

وتعهد تحالف أوبك بلاس في نيسان/ أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدّة على وقع الموجة الأولى من الوباء، بسحب 9,7 مليون برميل في اليوم من السوق على أن تعاود ضخّها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج حيث إن دول التحالف لا تزال تقتطع 5,8 مليون برميل في اليوم من إنتاجها.

وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى كانون الأول/ ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الانتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد نيسان/ أبريل.

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الأحد خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة “سكاي نيوز العربية” إنّ “مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيسان/ أبريل”.

وأعلنت وزارة الطاقة أن “دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد”.

وتصر الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0,6 مليون برميل يوميا إلى 3,8 مليون برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وهذا الخلاف هو الذي أفشل الجولة الأولى من الاجتماعات الخميس الماضي، ثم اجتماع الجمعة بين أعضاء مجموعة تشهد عادة خلافات بين السعودية وروسيا.

ورأت حليمة كروفت المحللة لدى شركة “أر بي سي” في مذكرة أن “احتمال غياب اتفاق، بل حتى خروج الإمارات من أوبك، ازداد بشكل كبير”، إذ يبدو من الصعب على التحالف أن يقبل بطلب الإمارات من غير أن يفتح الباب للفوضى.

وعلق محللو شركة كبلر: “ما كان يفترض أن يشكل اجتماعا هادئا نسبيا لأوبك بلاس تحول إلى اجتماع طويل جدا وغير مؤكد النتائج”.

كما تواجه أوبك بلاس معادلة صعبة، بين انتعاش فعلي إنما هشّ للطلب، وعودة الصادرات الإيرانية المرتقبة، والأسعار المرتفعة الحالية التي تثير استياء بعض كبار المستهلكين مثل الهند.

غير أن التحالف معتاد على الخلافات وتمكن في مطلع العام الماضي من تجاوز خلاف كبير بين موسكو والرياض أثار حرب أسعار قصيرة إنما شديدة.

ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي قوله اليوم الاثنين إنه “في غياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين في أوبك، ستتشكل مجددا بدايات لحرب أسعار.”

وأضاف مظهر محمد صالح أن “الزيادات في الإنتاج داخل الدول الأعضاء في أوبك يجب أن تتم بحذر وبتنسيق عال بين الدول الأعضاء نفسها لتجنب أية تخمة محتملة في سوق عرض النفط الخام قد تحدث اختلالات سعرية غير مرغوبة.”

وحذر صالح أيضا من أن “الذهاب إلى زيادة في إنتاج النفط داخل… أوبك+ دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة.”