عبدالخالق عبدالله يلمح إلى انسحاب الإمارات من منظمة أوبك

ألمح الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله"، إلى إمكانية انسحاب الإمارات من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، إذا لم يتم الموافقة على طلبها، الذي تسبب في تأجيل اجتماع المنظمة.

وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، دافع "عبدالله" عن رؤية بلاده قائلا: "الإمارات عطلت ثلث إنتاجها النفطي خلال سنتين، من أجل وحدة أوبك، والتزمت باتفاق 2018، الذي لم يكن منصفا بحقها".

وأضاف: "اليوم تتحدث الإمارات مع أوبك من موقع القوة، وتطالب برفع إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل، ليتوافق مع قدراتها الإنتاجية".

وتابع "عبدالله": "إذا لم يتحقق لها ذلك، لا تلوموها إذا قررت الانسحاب من أوبك".

وتأجل الاجتماع الوزاري للدول الـ23 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"،، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تمديد خفض الإنتاج، على خلفية استمرار الخلاف بين السعودية والإمارات بشأنه.

وكان مقررا ختام هذا الاجتماع يوم الخميس الماضي، بتحديد حصص إنتاج اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لكن الإمارات رفضت تمديد مقترح لقيود الإنتاج إلى 8 أشهر إضافية، معتبرة أنه "غير عادل".

وأوضحت المصادر أن الإمارات توافقت، الجمعة، مع السعودية وباقي أعضاء "أوبك+" على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل/نيسان من العام نفسه.
 

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل/نيسان من العام ذاته.

وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.

لكن وزير الطاقة السعودي، الأمير "عبد العزيز بن سلمان" استنكر ما اعتبره خروجا إماراتيا عن "الإجماع"، وقال إن المقترح السعودي الروسي بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي حظي بقبول جميع الدول ما عدا الإمارات.

وأضاف الوزير السعودي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد مرجعية، مشيرا إلى أنه يشارك في اجتماعات أوبك منذ 34 عاما ولم يشهد طوال هذه المدة طلبا كطلب الإمارات.

وإزاء ذلك، تواجه "أوبك+" معادلة صعبة بين انتعاش فعلي لكنه هش للطلب، وعودة الصادرات الإيرانية المرتقبة، وبين الأسعار المرتفعة الحالية التي تثير استياء بعض كبار المستهلكين مثل الهند.