بلومبيرغ: استمرار الخلاف السعودي الإماراتي يفتح الباب أمام تكهنات بحرب أسعار قادمة

نشر موقع “بلومبيرغ” مقالا لجوليان لي تحت عنوان “أوبك تسمح لدببة النفط باللعب” وقال فيه إن الفجوة التي ظهرت بسبب الصدع بين السعودية والإمارات تفتح الباب أمام التكهن بحرب أسعار قادمة.

وقال فيه “يا منتجي النفط عليكم الحذر، بعيدا عن صعود الأسعار كما ظهر في البداية فإن الصدع في قلب أوبك+ والفراغ في المعلومات يخلق مخاطر دفعها للانهيار”، ففشل المنظمة التي تضم 23 دولة وفي أكثر من مناسبة بالتوصل لاتفاق على زيادة معدلات إنتاج النفط بداية هذا الشهر، كان منبعه من قلق السوق الذي دار حول عدم توفر الكميات الكافية من النفط للعالم.

وقامت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط والزعيمتان الفعليتان لكارتل النفط والدول المتحالفة معه بتصميم خطة تقوم على زيادة الإنتاج بمعدل 400.000 برميل نفط في اليوم، كل شهر وحتى نهاية العام الحالي. وكانتا ترغبان ولأسباب جيدة بتمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 بدلا من انتهائها في نيسان/إبريل. وكان الجزء الأول سهلا، فقد وافقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الـ 13 مع الدول المتحالفة معها على أهمية ضخ كميات جديدة من النفط لمواجهة الطلب المتزايد عليه، حيث بدأ العالم يتعافى من تداعيات وباء كوفيد-19، لكن لم يتفق الجميع على تمديد مدة الصفقة.

فقد رفضت الإمارات العربية المتحدة تمديدها طالما لم تتم معالجة الحدود غير المنصفة للإنتاج المسموح بها. ورفضت السعودية العبث بالجزء الأول من الاتفاق وامتنعت عن الموافقة على زيادة الإنتاج بدون تمديد الصفقة. وحملت الإمارات مسؤولية عرقلة الاتفاقية لضخ كميات زائدة من النفط التي يحتاجها السوق في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه الأخبار عن فشل المجموعة بالاتفاق زادت أسعار النفط، حيث وصل سعر خام غرب تكساس- الوسيط إلى أعلى معدلاته منذ 2014. ويتزايد الطلب على النفط بوتيرة متسارعة في وقت تقوم به دول مثل الهند وبريطانيا بتخفيف القيود التي فرضتها بسبب فيروس كورونا.

وترى وكالة الطاقة الدولية زيادة في الطلب الدولي بمعدل 3.1 مليون برميل في اليوم، بين الربعية الثانية والثالثة من العام، مع إضافة 1.35 مليون برميل باليوم في الربع الرابع. ويجب أن يظل المزاج متفائلا لكن فشل أوبك+ خلف فراغا ملئ بسرد هابط. ففي اليوم الذي ارتفع فيه سعر خام غرب تكساس الوسيط لأعلى معدلاته منذ ستة أعوام ونصف، هبط إلى 6 دولارات للبرميل.

وبدون موعد لاجتماع المجموعة، فهذا يعني بقاء الاتفاق الحالي على ما هو، بدون زيادة في الإنتاج حتى أيار/مايو 2022. ولكن لا أحد يتعامل مع هذا الوضع بطريقة موثوقة، وحتى لو خرجت الإمارات من أوبك+ وزادت من معدلات إنتاجها، مع تأكيدها أنها لن تفعل، أو على الأقل في الوقت الحالي، فمن غير المحتمل التزام المنتجين بالمستويات المحددة لهم حالة زيادة طلب المستهلكين مزيدا من النفط الخام. ولا أحد يريد العودة إلى السوق المجاني للجميع، الذي أعقب انهيار العلاقات بينهما في آذار/مارس 2020، لكن هذا خطر قابل للتكرار.

 وكان تعافي أسعار النفط هذا العام نتاجا للتماسك داخل أوبك+. وواحد من مظاهر قوة الصفقة هي مصداقيتها، حيث التقت المجموعة بشكل مستمر لمراجعة وتعديل الأهداف كي تتواءم مع التعافي الذي كان أبطأ من المتوقع. وتحتاج المجموعة البقاء على نفس القدر من الذكاء وزيادة الإنتاج بطريقة أسرع مما كان متوقعا في السابق. وهناك خطر قد يحدث بطريقة لا يمكن التحكم بها لو لم تستطع المجموعة التوصل إلى تسوية.

وحتى يتم التوصل إلى هذا، سيتم التدقيق بكل بيان أو تصريح وزاري وتحليل من خبراء النفط حيث سيرد السوق على أي تغير في اللهجة حتى لو كان صغيرا. وعليك ألا تستغرب لو رأيت منشورات تويتر غارقة بالشائعات حول حرب الأسعار القادمة، فهذا ما يحدث في حالة الصدع: إنه يخلق ظروفا خصبة لعدم اليقين والتكهن. ومن مصلحة البلدين والحالة هذه، البحث عن أرضية مشتركة ورسالة واحدة، وكلما تأخر البلدان في هذا كلما تحول سوق النفط إلى معركة بين الثيران.