منظمات حقوقية: قانون العمال المهاجرين الجديد غير كامل

عبر عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية عن ترحيب "حذر" بالقانون الجديد الذي صدر في دول الإمارت، والمعني بحماية حقوق العاملين المهاجرين.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ذكرت فيه أن سبب الترحيب الحذر جاء لاعتبار المنظمات الحقوقية هذا القانون غير كامل، وذلك لعدم تغطيته مئات الآلاف من العمالة الأجنبية المنزلية الموجودة في الدولة.

وذكرت الصحيفة أن القانون سيددخل جيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ويهدف إلى حماية العمال من الأجور المنخفضة، وبشكل أخص الظاهرة المنتشرة المتمثلة بدفع أجور أقل مما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

"جوي ستورك" نائب رئيس قسم الشرف الأوسط بمنظمة هيومان رايتس واتش، تحدث إلى الصحيفة عن هذا الموضوع قائلاً: "أن أكبر شكاوي العمال المهاجرين في الإمارات عادة ما تتعلق بعدم استلامهم الأجور التي تم وعدهم بها سابقاً، لذلك فلا يمكن الإشادة بالسلطات الإماراتية على هذا القانون إلا في حال إنهاء هذا القانون لظاهرة استبدال العقود، ويعتمد نجاح القانون على إمكانية تقديم آلية مناسبة لتقديم العمال شكاويهم عند مخالفة المشغلين للقانون".

وتواجه العديد من دول الخليج بما فيها الإمارات موجة عارمة من الانتقادات في السنوات الماضية بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع العمال وخصوصاً عمال الإنشاءات.

واشتكى عدد كبير من العمال الباكستانيين والبنغال من إجبارهم على العمل لساعات طويلة ومجهدة مقابل أجور قليلة، إضافة إلى سوء المرافق السكنية الممنوحة لهم، كما اشتكت بعض الحالات من مصادرة جوازات سفرهم من قبل مشغليهم بمجرد وصولهم إلى الخليج.

وقدم اتحاد نقابات العمال الدولية العام الماضي دعوة إلى الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الممارسة بحق العمال المهاجرين في الإمارات، خصوصاً بعض العمال في أحدى الشركات الخاصة هناك.

وبموجب القانون الجديد، فإن الدولة لن تصدر موافقتها على استقدام عامل جديد إلا بعد تقديم عرض عمل يوضح الأجر ومدة العقد، موقعاً من أحد مكاتب العمل المعتمدة في بلاد العمال الأصلية.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وفقاً لما نشرته "اندبندنت" أن هذا القانون لن يكون فعالاً إلا من خلال آلية تظلم متلائمة مع القانون، وأن يتم معاقبة المخالفين لبنود العقود المبرمة.
وركزت المنظمة على أن القانون لا ينطبق على العمالة الأجنبية المنزلية، والتي تأتي غالبيتها العظمة من دول آسيا وإفريقيا، ويقيم فيها العمال في منازل مشغليهم، منوهة على وجود حوالي 300 ألف عامل منزلي في الإمارات نصفهم من السيدات تقريباً.

روثانا بيجم الباحثة في حقوق المرأة بالشرق الأوسط للمنظمة أشارت إلى أن العمالة المنزلية تبقى مهمشة وفي آخر سلم الأولويات والاهتمامات، على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء في منازل مشغليهم، وكانت المنظمة قد نشرت العام الماضي في تقرير لها أن هؤلاء يتعرضون لأسوء أنواع المعاملة بسبب ما يعرف بنظام "الكفالة"، والذي يمنعهم من مغادرة أعمالهم دون إذن مشغليهم.

أخيراً، فقد تم توثيق عدد من القضايا المتعلقة بالتحرش الجسدي والجنسي، بما يشمل منع النساء من الأكل والدواء، بالإضافة إلى ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي عربية" حول سجن المئات من النساء المهاجرات في الإمارات بعد تعرضهن للاغتصاب أو ممارسة الدعارة، وتقول روثانا بيجم: "النساء المهاجرات يعشن 24 ساعة لـ7 أيام في الأسبوع في منزل رب العمل، ويواجهن ظروفاً بعيدة كل البعد عن العطف".

وتسجل كل هذه الانتهاكات بحق العمال المهاجرين في الإمارات، إلى جانب العديد من التقارير الحقوقية حول الانتهاكات المتواصلة في حقوق الانسان ومصادرة الحريات العامة، وممارسة سياسات تكميم الأفواه والاعتقالات والعقاب الجماعي في حق معتقلي الرأي وأسرهم.