منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط أحمد منصور ووقف الانتهاكات بحق معتقلي الرأي وذويهم

طالبت منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا السلطات الإماراتية إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وكافة معتقلي الرأي، والكف عما وصفه بـ"سياسة الانتقام والثأر من نشطاء حقوق الإنسان".

وقالت المنظمة، إن تفاجأت بالظروف القاسية التي يعيش فيها أحمد منصور، المعتقل في سجون أبوظبي منذ ربيع العام 2017، واعتبرت ذلك سياسة تعذيب قالت إنها تتعارض وكل المواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.

وأعرب المحامي رشيد مسلي، رئيس منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابه الشديد لسياسة التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية في أبوظبي ضد معتقلي الرأي لديها عموما، وبالنسبة لأحمد منصور تحديدا، وفقاً لموقع "عربي21".

وقال: "قرأت الرسائل عن ظروف محاكمة واعتقال الناشط الحقوقي المحامي أحمد منصور، وتفاجأت فعلا بكم المعلومات المنافية لكل المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وأنه رغم طول مدة سجنه ما زال يعيش في سجن انفرادي، محروما من أبسط حقوقه، مثله في ذلك مثل باقي السجناء".

وأضاف: "بعد هذه الرسائل المنسوبة للناشط أحمد منصور، فقد تبين أننا بإزاء سياسة تعذيب ممنهجة بمفهوم القانون الدولي، وبالتالي سنخاطب من جديد جميع آليات الأمم المتحدة للتدخل ومطالبة الحكومة الإماراتية بأن توفر لأحمد منصور ظروف السجين العادي.. وهو أقل المطالب.. كما سنطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة الذي يطالب سلطات أبوظبي بالإفراج عن أحمد منصور".

وتابع: "سنخاطب لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة، وسندعوها لفتح الملف في سنتها المقبلة، بما أن أبوظبي طرف في المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، وسنقدم تقريرا للجنة مناهضة التعذيب عن ظروف اعتقال أحمد منصور، وسنقدم طلبا لجميع الآليات الأممية: المقرر الخاص لمراقبة آليات التعذيب، ولجنة المحامين، وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي"..

واعتبر رشيد مسلي أن المحامي أحمد منصور هو رهن الاعتقال التعسفي بالضد من كل القوانين الناظمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أن أحمد منصور كان محاميا نزيها وناشطا حقوقيا شجاعا تعامل مع منظمة الكرامة كما تعامل مع باقي المنظمات الدولية العاملة لصالح حقوق الإنسان، منذ سنوات في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدا عن أي انتماءات سياسية، وأنه لم يكن يحمل أي نفس عدائي ضد بلاده".

وأشار مسلي إلى أن "منظمة الكرامة التي تعاملت إيجابيا مع ملف حقوق الإنسان في الإمارات، وكانت لها علاقات إيجابية في البداية مع أبوظبي، تعرضت في السنوات الأخيرة لحملة ظالمة من السلطات الإماراتية، فقط لأنها كشفت النقاب عن الجرائم التي مارسها النظام الأمني بحق نشطاء حقوق الإنسان".

وكانت رسائل مسربة من داخل أحد سجون أبوظبي، قد كشفت عن حجم المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له السجناء هناك.

والرسائل المسربة تمكنت من الخروج إلى العالم الخارجي بعد أن كتبها الناشط الحقوقي البارز المعتقل أحمد منصور، حيث يكشف فيها أنه ما زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في مارس من العام 2017، تحت مراقبة أمنية شديدة، وفي ظل إجراءات سجنية صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

وروى منصور في الرسائل من مصادرها الخاصة القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

وحكم على منصور بعشر سنوات سجن في مايو 2018 وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.

ويعتبر منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لـ هيومن رايتس ووتش.

كما تحصل سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان” وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد.