"هيومن رايتس ووتش" تحذر من إجراءات انتقامية ضد أحمد منصور بعد نشر رسائل مسربة له

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من تعرض المعتقل الإماراتي أحمد منصور، لإجراءات "انتقامية" من قبل السلطات، بعد الرسائل المسربة، التي نشرها موقع "عربي21" والتي تكشف عن حجم الانتهاكات التي تمارس بحقه من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي.

واستند تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" على ما كشفته الرسائل المسربة، والتي يشرح فيها بالتفصيل ما جرى معه منذ محاكمته وحتى تاريخ الرسائل من انتهاكات ممنهجة، فضلا عن ما جرى خلال محاكمته.

وتصف الرسالة احتجازه رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، وحرمانه من إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" في بيان مشترك، إن مدافعاً إماراتياً بارزاً عن حقوق الإنسان قد يكون معرَّضاً إلى إجراءات انتقامية بحسب رسالةً خاصة كتبها بتفصيل ما يلاقيه من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع محاكمته الجائرة.

وقالت إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تقوم فوراً بوضع حدٍ لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "إنَّ السلطات الإماراتية لم تدخر وسعاً لإسكات أحمد منصور، بما في ذلك القيام بعزله في محبسه لسنوات، غير أنَّ إصرارَه على إلقاء الضوء على انتهاكات الحكومة قد تخطَّى كل عقبة".

وأضاف أن "لدى السلطات الإماراتية سجلا حافلا من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، وهو ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصاً جسيماً أثناء وجوده في السجن.. إنَّ على الإمارات العربية المتحدة أن تسمح فوراً للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته".

وأضاف تقرير المنظمة الدولية: "لقد قام جهاز أمن الدولة الإماراتي ذو السطوة في البلاد بانتهاك حقوق منصور طوال ما يزيد على العشر سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتهديد بالقتل، والاعتداء البدني، والمراقبة الحكومية، وإخضاعه للمعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز. وقد جُرِّد من الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره سجيناً، بما في ذلك ’قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء’".

وأكدت أنَّ "السلطات الإماراتية إذ عمدت إلى احتجاز منصور في عزلة قرابة الأربع سنوات، وهو ما يرقى إلى أن يُعدَّ من ضروب التعذيب، فإنَّها تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012".

وشددت على أنه "على الحكومات ذات النفوذ في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما حكومتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تحثَّ السلطات الإماراتية على تمكين المراقبين المستقلين والدوليين من الوصول إلى منصور، وأن تسعى هي نفسها إلى القيام بزيارات خاصة ومنتظمة إلى منصور في سجنه للاطمئنان على سلامته".

ونقلت عن خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، قوله: "إنَّنا نُحمِّل جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته. وفي الوقت نفسه، ندعو حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى إطلاق سراح أحمد منصور فوراً وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنَّه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان".

وروى منصور في الرسائل القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها. 

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 آذار/ مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسعة تهم في البداية، تم الإبقاء على ستة منها عند الإحالة على القضاء.

وأوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، في 15 آذار (مارس) 2017، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية، وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.

ويعد "منصور"، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وقد فاز عام 2015 بجائزة "مارتن إينالز"، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لنشاطه في توثيق وضع حقوق الإنسان في بلده.