اعتقال مستشار سابق لترامب لتورطه بأنشطة لصالح الإمارات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال توم براك المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد الاشتباه في تورطه بأنشطة لصالح الإمارات.

وأوضحت أن براك يواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات، دون إخطار رسمي ما بين أبريل 2016 وأبريل 2018.
 

وقالت الوزارة إن متهمين آخرين أحدهما إماراتي عملا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين، للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. عبر الاستفادة من علاقة براك بمرشح رئاسي وصل إلى الرئاسة في النهاية.
 

وأوضحت أن المتهمين هم، توم براك، وماثيو غرايمز الرئيس التنفيذي السابق لإحدى شركات براك، وراشد آل مالك الشحي وهو رجل أعمال مقرب من حكام دولة الإمارات، والثلاثة متهمون بعدم التسجيل كعملاء لحكومة الإمارات.

وقال موقع "هيل" الأمريكي، إن سلطات إنفاذ القانون تتهم براك بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، خلال مقابلة عام 2019، لدى استجوابه بشأن التعامل مع دولة بالشرق الأوسط.

ولفت الموقع إلى أن براك حقق ثروة من العقارات وكان أحد أقرب مستشاريه خلال الحملة وبعد الفوز بالرئاسة، وزار بشكل متكرر قادة في الشرق الأوسط، وأشارت تقارير إلى أنه تحدث بانتظام مع ترامب وقدم له إحاطات بشأن تلك الزيارات والمحادثات.

وباراك (74 عاما) حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار الخاص الرقمية التي تركز على البنية الأساسية مجموعة ديجيتال بريدج جروب التي عرفت باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن قبل تغيير في العلامة التجارية تم إعلانه في يونيو حزيران.

وتنحى باراك عن منصب كبيير المسؤولين التنفيذيين لديجيتال بريدج في 2020، وفي أبريل/ نيسان استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة لكنه استمر بصفة مدير مستقل، إذ تقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.

ورفض متحدث باسم ديجيتال بريدج التعليق.

وكان باراك مؤيدا بارزا لحملة ترامب الانتخابية الناجحة في عام 2016 وتولى إدارة لجنة تنصيبه.

ويسعى المدعون الاتحاديون إلى إبقاء باراك رهن الاحتجاز قائلين في التماس إلى المحكمة إن “ثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي يشير إلى احتمال هروبه”.