"الليبية للنفط" تقاضي سيدة إماراتية انتحلت صفتها بمؤتمر دولي

"الليبية للنفط" تقاضي سيدة إماراتية انتحلت صفتها بمؤتمر دولي

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، سيدة إماراتية، بانتحال صفة ممثلة للمؤسسة خلال مؤتمر موناكو الذي عقد في فرنسا.


وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله في تسجيل مصور، إن المؤسسة بصدد رفع دعوى قضائية ضد السيدة الإماراتية، وتدعى هند القاسمي، وضد مؤتمر موناكو لقبولهم مشاركتها دون طلب من حكومة ليبيا.


ولفت صنع الله إلى أن المؤسسة الليبية ليس لها تمثيل في المؤتمر، مشيرا إلى أنه فور تداول الخبر، فقد جرى التواصل مع إدارة المنتدى لطلب توضيح حول الحادثة، حيث رد المنتدى بالاعتذار، وقال إن السيدة ادعت أنها تمثل المؤسسة.

 


وخاطبت "الوطنية للنفط" وزارة الخارجية عبر "وزارة النفط" من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي وتبيان أي مؤسسة تتحدث "الشيخة هند باسمها وتدعي أنها عضو فيها".


من جهتها ردت القاسمي على حسابها الرسمي في "تويتر" بالقول: "أنا لست في موناكو ولم أحضر مؤتمرا تجاريا هناك أساسًا ولم أتحدث باسم الدولة الليبية ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا".

 

ورغم نفي القاسمي، فإن مصدرا ليبيا مطلعا أن القاسمي كانت تمثل بالفعل المؤسسة الليبية للنفط "الموازية" في الشرق الليبي، والتي كانت تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن القاسمي، والتي تعمل مصممة للأزياء كانت تحاول فتح نافذة خارجية لحفتر من أجل تصدير النفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية الرسمية ومقرها طرابلس، والأخيرة هي المعترف بها دوليا.

 

وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ما أسمته "تورط مسؤولين إماراتيين في محادثات سرية مع حفتر حول تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة، وذلك عبر شركات إماراتية.


وأشارت الصحيفة إلى "أنها حصلت على هذه المعلومات حول المحادثات السرية من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين، مؤكدة أن حفتر حاول فعليا السيطرة على النفط عبر قراره الأخير الغير مسبوق بمنع مؤسسة النفط "الشرعية" من التصرف في الصادرات، وأن الإمارات هي من شجعته على هذا القرار".

وذكرت الصحيفة أنها "اطلعت على وثائق تؤكد أن مؤسسة النفط في الشرق الليبي أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات رفضت التعليق على هذه المعلومات، وكذلك المتحدث باسم قوات حفتر.

الكاتب