"الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً يغلق مقر جمعية الإصلاح الخيرية في عدن

أقدم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الخميس، على إغلاق مقر "جمعية الإصلاح" الخيرية بمديرية دار سعد في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وتتبع "جمعية الإصلاح" حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، والذي تستهدفه الإمارات حيث تقوم الجمعية عادة بأعمال خيرية إنسانية تتركز غالبا بمساعدة الأسر الفقيرة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي لمدير عام مديرية دار سعد، في تغريدة على عبر "تويتر"، إن "مأمور المديرية أحمد عقيل باراس أصدر قرارا إداريا بمنع جمعية الإصلاح الخيرية من ممارسة أي نشاط بالمديرية بعد رصد أنشطة مشبوهة قامت بها".

وأوضح: "قضى القرار بعدم التعامل مع الجمعية وإغلاق مقرها ومنع دخولها أي مرفق حكومي وإخراجها من المديرية، ومنع كافة الجمعيات والمنظمات والمبادرات المرتبطة والمتعاونة معها".

وأشار، إلى أن "باراس وجه قيادة المنطقة الأمنية في المديرية والمكاتب التنفيذية بتنفيذ القرار من تاريخه".

ووفق مراقبين، يُعتبر قرار إغلاق مقر "جمعية الإصلاح" في دار سعد خطوة أولى ستتبعها خطوات مماثلة في باقي مديريات عدن الثمان، كسياسية ينتهجها الانتقالي ضد خصومه السياسيين، وللتضيق على الأحزاب السياسية الموالية للحكومة الشرعية، وضمن سياسة أبوظبي في استهداف حزب الإصلاح في اليمن المحسوب على الإسلاميين.

من جهته قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أن جمعيات تقوم بتوظيف التبرعات والزكوات لصالح احزاب تتخذ منها وسيلة لتنفيذ اجندة خبيثة امر غير مقبول ويجب توقيف نشاطها.

وكتب بن بريك في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" : الجمعيات المسيسة التي تخدم أجندات الأحزاب وتوظف الدعم الموجه لها من التبرعات والصدقات والزكوات لتلك الأحزاب، وتكون وسيلة لتطويع الشعب لهذه الأحزاب، ينبغي على الحكومات توقيف نشاطها، وتحويل أرصدتها وأنشطتها لوزارة الشؤون الاجتماعية برقابة صارمة وممكن اختيار محلفين من الشعب للرقابة.

ومنذ أغسطس/آب 2019، يتحكم المجلس الانتقالي الجنوبي بزمام الأمور في عدن بعد مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية.

ولم يكشف البيان تفاصيل التهمة الموجهة للجمعية، كما أن الجمعية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على الحادثة؛ إلاّ أن مراقبين يرون أن ذلك يأتي في إطار التضييق على العمل الإنساني والخيري من قبل مليشيا الانتقالي المتحكمة بالوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

وتُتهم مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، بارتكاب انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان والأنشطة السياسية والمدنية والإنسانية في إطار سعيها لإخضاع كافة المؤسسات والمرافق لسياساتها في محاكاة لجرائم مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال البلاد.