السلطات اليمنية بمحافظة شبوة تطالب بتشغيل منشأة غاز تسيطر عليها الإمارات

دعت السلطات اليمنية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، الأحد، لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال عبر بحر العرب، التي حولتها دولة الإمارات إلى ثكنة عسكرية منذ العام 2016.

جاء خلال اجتماع عقده، محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، اليوم.

 وتسيطر قوات إماراتية على "بلحاف" منذ سنوات، حيث توجد أكبر منشأة يمنية مخصصة لتصدير الغاز المسال عبر الأنبوب الرئيس الممتد من محافظة مأرب وحتى ساحل بحر العرب، والمتوقف عن التصدير منذ العام 2015.

وقال بن عديو، وفق ما نقله مكتب الإعلام بمحافظة شبوة؛ إن الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد اهتمامه بتشغيل المنشأة، وكذلك الأشقاء في السعودية.

وأقر المكتب التنفيذي (أعلى سلطة إدارية بشبوة)، بالإجماع، على مخاطبة الحكومة بضرورة الضغط على الإماراتيين لتشغيل منشأة بلحاف الغازية، جنوب غربي المحافظة.

فيما أكد محافظ شبوة، أن الفرنسيين المشغلين للمنشأة، في إشارة إلى شركة توتال الفرنسية، على قناعة بتشغيلها في أسرع وقت.

وأشار ابن عديو إلى أهمية استئناف العمل في المنشأة الغازية، في تعزيز العملة المحلية وإنقاذها من الانهيار الذي تشهده هذه الأيام.

ومنشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليار دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب، شمال شرقي البلاد.

ولم يتوقف المسؤولون اليمنيون في شبوة، عن المطالبة بإخلاء منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال"، من القوات الإماراتية، تمهيدا لإعادة تشغيلها.

ففي تشرين الأول/أكتوبر 2020، طالب حاكم شبوة، محمد بن عديو، الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.

ويتكبد اليمن خسائر كبيرة جراء وقف تصدير الغاز، بفعل تحويل منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية إماراتية، وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 7 مليارات دولار سنويا.

وتدور معارك بين القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها ومسلحي الحوثي منذ نحو أسبوعين، في الأطراف الشمالية الشرقية من محافظة البيضاء، بعدما تمكنوا من السيطرة على مديرية ناطع وأجزاء واسعة من مديرية نعمان، من المحافظة، على الحدود مع مديرية بيحان شمالي محافظة شبوة.

وكان الحوثيون، قد أعلنوا يوم السبت، عن السيطرة على مديريتي ناطع ونعمان بالبيضاء، وقال المتحدث؛ إنهم "بصدد تطهير ما تبقى من جيوب" للقوات الحكومية " بعد تحرير معظم مناطقها".

وتحاول الإمارات تثبيت تواجد عسكري طويل لها في اليمن، لاسيما بمحافظاته الجنوبية، التي تتعامل معها أبوظبي على أنها مناطق نفوذ استراتيجي خاص.

ومن أبرز المناطق التي تستهدف الإمارات تكريس وجودها فيها هي جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية.

ورغم أن تفاهمات تنفيذ اتفاق الرياض نصت على عودة الأمور في سقطرى كما كانت قبل انقلاب المجلس الانتقالي، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، حيث تسابق الإمارات الزمن لبناء مواقع عسكرية تكرس وجودها في الجزيرة الإستراتيجية الواقعة بين خليج عدن والمحيط الهندي.

ووفق تقارير محلية، تسيطر الإمارات عبر قوات موالية لها على موانئ رئيسية باليمن، فيما ترفض سحب جنودها من منشأة بلحاف الغازية (توصف بأنها المشروع الاقتصادي الأضخم في البلاد) بمحافظة شبوة.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي”الانفصالي“ لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

والعام الماضي كشف تقرير اقتصادي عن تكبد الحكومة اليمنية خسائر فادحة  بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت السيطرة الإماراتية منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.