عائلة معتقل الرأي عبد السلام درويش تجدد مطالبتها لأبوظبي بالإفراج الفوري عنه

جددت زوجة المصلح الاجتماعي ومعتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش، سلطات أبوظبي، بالإفراج الفوري عن زوجها المعتقل في سجن الرزين سيئ "السمعة والصيت" منذ سنوات

وقالت أم سلمان في تغريدة على توتير : أطالب السلطات الأمنية في الإمارات المحتجزة زوجي عبدالسلام درويش ظلما بالإفراج عنه فورا".

وأضافت " لا داعي للمماطلة والمناصحة الصورية، والتي لن تعود بالفائدة على أحد! واستضافته في فندق خمس نجوم سجن الرزين لا داعي لها فأبناؤه، وأسرته بأمس الحاجة إليه، أفرجوا عنه، وأعيدوه لأسرته آمنا سالما معافى".

وجاءت مطالبة أم سلمان، بعد أيام من مطالبة منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN" للسلطات الإماراتية، بالإفراج عن معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي والسماح له بالعودة لعائلته، التي لم يُسمح له بالتواصل معها.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها حصلت على معلومات لم تُنشر من قبل، تُحدد المسؤولين المتورطين بتعذيب المرزوقي ومحاكمته وحث المجتمع الدولي على نبذهم.

ونشرت المنظمة، دراسة حالة مفصّلة عن المرزوقي، بما في ذلك معلومات جديدة حول اعتقاله التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز والمحاكمة الجائرة والمضايقات وانتهاكات الحقوق التي تعرض لها هو وعائلته من قبل السلطات الإماراتية.

وقال سيفاك كيشيشيان – باحث في الشؤون الخليجية بالمنظمة: "كان عبد السلام المرزوقي مُعلّمًا محترمًا وموظفًا عامًا وأبًا مُحبًا عندما اعتقلته قوات أمن الدولة الإماراتية بشكل تعسفي وأخفته وعذبته لما يقرب من ثمانية أشهر قبل محاكمته".

وأضاف: "وبدلًا من إطلاق سراحه ومحاسبة جلاديه، مثل أي محكمة قانونية حقيقية، حكمت عليه المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى 3 سنوات من المراقبة لمجرد أنه دعا إلى إصلاحات سياسية ملحّة".

ومن بين المسؤولين المتورطين في محاكمة المرزوقي وتعذيبه واحتجازه اللاإنساني أحمد راشد الظنحاني، المحامي العام الأول المكلّف، الذي قاد قضية النيابة وطالب المحكمة بفرض "أقسى عقوبة" على المرزوقي وآخرين، والذي رفض في البداية السماح للمرزوقي بالاطلاع على "أدلة" النيابة ضده.

كما أشارت منظمة إلى دور القاضي محمد حمد عبد القادر من المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الذي لم يحقق في مزاعم المرزوقي بالتعذيب ومدد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات، منها ثلاث مرات دون حضور المرزوقي أو محاميه كما يقتضي القانون، على الرغم من علمه أن أمن الدولة كان يحتجز المرزوقي في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.

 كما وثقت منظمة (DAWN) دور القاضي فلاح الهاجري الذي قام مع القاضيين عبد الرسول طنطاوي وعبد القادر رسول بإدانة المرزوقي والحكم عليه مع 68 آخرين في نفس المحاكمة.

ومن بين المسؤولين المتورطين الآخرين، الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية العليا القاضي عبد الوهاب عبدول والنائب العام السابق سالم سعيد سالم كبيش ووكيل أول نيابة أمن الدولة صقر سيف النقبي والنقيب علي سيف والضابطة غاية خلفان ومدير سجن الرزين سهيل مطر.

وقال كيشيشيان: "إن أدوار هؤلاء المدعين العامين والقضاة وغيرهم من المسؤولين في إساءة معاملة المرزوقي تستحق الإدانة والازدراء في جميع أنحاء العالم، وعلى الحكومات والمنظمات منعهم من امتيازات السفر والمشاركة مع المجتمع الدولي."

وأضاف: "للأسف قد تستطيع حكومة الإمارات أن تفلت من العقاب على آلة القمع عبر شرعنة إجرائاتها حينما وظّفت أدوات من أمثال الظنحاني وعبد القادر وآخرين للمساعدة في القيام بهذه الانتهاكات".

وتابع: "وكأن تعذيب المرزوقي وحبسه خلف القضبان لمدة عقد من الزمان لم يكن كافيًا، فقد عاقبت السلطات الإماراتية جميع أفراد أسرته لجعلهم جميعًا يعانون، وقامت بسحب جنسية الأبناء وجعلهم بدون جنسية".

وأضاف: "تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى فرض سياسة حظر خاشقجي على المسؤولين الإماراتيين الذين يتصرفون نيابة عن حكومة الإمارات في أنشطة مناهضة للمعارضين من خلال سحب جنسية أطفال المرزوقي وقطع المساعدة الطبية عن أبنائه الثلاثة عندما هربت الأسرة من الاضطهاد واتخذت من الولايات المتحدة ملاذًا".

في سبتمبر 2020، دعا جيم ماكغفرن، عضو الكونغرس الأمريكي الذي يمثل المنطقة الثانية من ولاية ماساتشوستس والرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المرزوقي وقال إن حقوق المرزوقي الإنسانية "انتُهكت مرارًا وتكرارًا منذ اعتقاله بدون إذن قضائي في عام 2012.

في 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبدالسلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على عبد السلام محمد درويش المرزوقي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة.

في جلسة المحاكمة التاسعة في 7 مايو 2013، تحدث المرزوقي عن تعذيبه وسوء معاملته على أيدي سلطات السجن التي حرمته من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة والملابس الملائمة والصحف والكتب والأقلام والورق. كما حرمته إدارة السجن في مناسبات عديدة من النوم بتعريضه لإضاءة الفلورسنت الساطعة لساعات بلا توقف، وتعمد جعل درجة حرارة زنزانته شديدة البرودة.

هدده عناصر أمن الدولة وسلطات السجن بقطع دواء داء السكري والأدوية الأخرى عنه، كما هددوا زوجة المرزوقي وبناته بالسجن إذا أعلنوا عن ظروف احتجازه في الرزين أو انتقدوا أي مؤسسة حكومية أو أي مسؤول.

وفي ديسمبر 2016، أبلغت القنصلية الإماراتية في بوسطن عائلة المرزوقي بأنهم لن يتلقوا بعد الآن المبالغ التي كان يتم صرفها لهم لعلاج إعاقة أطفال المرزوقي في مستشفى بوسطن للأطفال.

كما سحبت السلطات الإماراتية جنسية أبنائه في عام 2017 وصادرت بطاقة هوية ابنته، وهي فرد العائلة الوحيد المتبقي في الإمارات منذ يوليو 2016، ومنعتها من زيارة المرزوقي لأن سلطات السجن تطلب بطاقات هوية لزوار السجن.

ومنذ مايو 2017، منعت إدارة سجن الرزين جميع أفراد عائلة المرزوقي الموجودين في الخارج من الاتصال به أو تلقي مكالمات هاتفية منه.

الانتهاكات الخاصة بالمعتقل عبد السلام درويش في فترة السجن الحالية:

• 7 أغسطس 2013: منعت اسرته وابنائه (من ضمنهم ٣ أولاد مصابين بالتشنجات وطيف التوحد) من زيارته رغم وجود إذن من النيابة العامة بالزيارة الخاصة وبعد عناء السفر ل٣ ساعات من مكان إقامتهم.
• 18 أغسطس 2013: بدأ عبدالسلام درويش الإضراب عن الطعام والدواء نتيجة سلبه حقوقه وإهانة كرامته وعدم التجاوب مع إنكاره واعتراضه على هذه الممارسات
• سبتمبر 2013: إصابته بشلل العصب السابع (في الوجه) ومنع عرضه على طبيب مختص (رغم توصيه من الطبيب العام في السجن) كما منع عنه العلاج الطبيعي والدوائي (كان يعطى مسكن فقط من الطبيب العام في السجن) + رفض إدخال جهاز العلاج الطبيعي الذي أحضر له من قبل أسرته.
• 11 فبراير 2014: منع جميع نزلاء عنبر 8 (عنبره) من الصلاة في المسجد وحبسهم في الانفرادي وإهانتهم من قبل الحراس ومنع المكالمات الهاتفية بسبب شكوى أحدهم لأهله في المكالمة الهاتفية أن غرفة الصلاة مغلقة.
• ابريل 2014: تغير وقت الرياضة إلى الساعة ٢ ظهراً وقت الذروة وفي أكتوبر 2014 تم منعه من الرياضة والخروج إلى الساحة الخارجية.
• 2014: سوء التغذية، نقص المواد الغذائية، انعدام النظافة، ومصادرة جميع ملابسه حتى الداخلية فلم يبقى له سوى ملابس السجن التي عليه، فقد 30 كيلو من وزنه وأصيب بالتهابات
• سبتمبر 2015: اقتحام العنبر، تمزيق الأثاث، عصر المعجون والأدوات الشخصية في المغاسل، تجريده من كل حاجاته الأساسية كالشراشف والأغطية والفوط (ما عدا واحده) كما تم وضعه في غرفه انفرادية لثلاثة أيام .
• منذ مايو 2017: منعه من الاتصال بأهله والاطمئنان على أبنائه الذين يخضعون للعلاج خارج الدولة (فقط يتصل بابنته المتواجدة حالياً في البلاد لدقائق معدودة مع منع الاتصالات تماماً بين الحين والآخر)
• لا تستطيع ابنته الوحيدة المتواجدة في الإمارات من زيارته تماما وذلك بسبب قيام السلطات برفض تجديد هويتها الوطنية والتي تعتبر شرط من شروط الزيارة.

الانتهاكات بحق أسرته:

• حرمان الأسرة من راتبه التقاعدي بقطعه عنهم- وهو مصدر دخلهم المادي الوحيد - رغم حقهم فيه.
• معاملة بناته بتمييز من خلال حرمانهن من الحصول على بعثات ومنح دراسية بالرغم من تحصليهم العلمي العالي ومؤهلاتهم الدراسية، بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية، رغم إبطال المحكمة لقانون الموافقات الأمنية.
• استدعاء زوجة المعتقل وبناته من قبل جهاز أمن الدولة وإجبارهم في التحقيق على التوقيع على أوراق للتخلي عن المعتقل وإلا ستمنع عنهم جميع حقوق المواطنة، وستصعب عليهم المعاملات الرسمية.
• تهديد الأسرة في التحقيقات بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات والمضايقات التي تحصل لمعتقلهم في سجن الرزين أو عن أي شكوى أو انتقاد يخص أي مؤسسة أو مسؤول تابع للدولة.
• حذف اسم الزوجة من خلاصة القيد التابعة للعائلة، وفي العادة لا يحدث هذا الحذف إلا في حال الطلاق أو وفاة الزوجة.
• معاملة أسرة المعتقل بتمييز في جميع الاجراءات القانونية والرسمية فلا يستطيعون إجراءها في المؤسسات الحكومية كباقي المواطنين.. ويتوجب عليهم في كل مرة رفع كتاب وطلب إلى الجهات العليا لأخذ الموافقة على الاجراءات الروتينية كتجديد الجواز والهوية.
• معاملة أبنائه الثلاثة المرضى (بالتشنجات واضطرابات التوحد) بتمييز وذلك بتوقيف المساعدة الحكومية عنهم لاستكمال علاجهم أثناء تواجدهم للعلاج خارج الإمارات، رغم وجود تقارير طبية تثبت حاجتهم الماسة لإكمال علاجهم.
• سحب وإلغاء جنسية عبد السلام درويش وأبناءه كلهم في (نوفمبر 2016).
• مصادرة هوية ابنته في زيارتها لوالدها من قبل إدارة سجن الرزين، وطلبوا منها إحضار جوازها في زيارتها القادمة له لمصادرة جوازها أيضا، مما جعلها غير قادرة على زيارة والدها منذ ذلك الحين.
• حذف بيانات الأبناء من النظام الإلكتروني في الإمارات، فعند ذهابهم لإجراء أي معاملة رسمية لا يتم إيجاد أي بيانات لهم على النظام ويطلب منهم مراجعة الجهات العليا.
• منع ابنته الكبرى من السفر، والالتحاق بأسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية