السلطات الإماراتية تواصل نهج الانتهاكات "الممنهجة" وسوء المعاملة بحق معتقلي الرأي

تواصل السلطات الإماراتية نهج الانتهاكات الحقوقية الصارخة تجاه معتقلي الرأي في سجون الإمارات، وسط تجاهل لكافة الدعوات الحقوقية المحلية والدولية بالتحقيق في كل وقائع التعذيب التي تم توثيقها، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وإلغاء كافة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها الناشطون على خلفية تعبيرهم عن رأيهم تجاه سياسات الدولة الداخلية والخارجية.

وأشار مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى حرمان المعتقل حسن منيف الجابري من التواصل مع أهله منذ أغسطس 2020 يعدّ انتهاكًا واضحًا لحقه في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في المادة 37 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة".

وأشار المركز إلى جملة من الانتهاكات القانونية تم توثيقها خلال محاكمة المعتقل أحمد غيث السويدي، منها عدم اعتداد المحكمة بأقواله عن تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب والإهانة وعدم السماح له بالتمثيل القانوني في مخالفة لكل قوانين المحاكمات العادلة.

كما أكد على ما يواجهه الدكتور والأكاديمي ناصر بن غيث معتقل رأي بالسجون الإماراتية،من انتهاكات عند اعتقاله ومحاكمته وداخل السجن، حيث دفع ثمنًا للتعبير عن الرأي وهو حق مشروع مارسه بن غيث بشكل سلمي.

وحول قضية المعتقل عبدالسلام درويش، الذي يشكل قامة تربوية إماراتية، ورئيس قسم الاستشارات التربوية في محاكم دبي، أشار المركز لما تعرض له درويش من انتهاكات حيث سحبت السلطات جنسيته وجنسية أبنائه جميعًا، تُحرم عائلته من الاتصال به منذ 23 يونيو الماضي.

فيما تواصل السلطات الإماراتية توقيف المعتقل عبدالله الحلو، تعسفيًا في انتهاكٍ لكل القوانين والأعراف ودون مستندٍ قانوني رغم انقضاء فترة محكوميته منذ أبريل 2017 .

كما طالب السلطات الإماراتية بالتحقيق بشكل فوري في الانتهاكات التي طالت معتقلي قضية "شباب المنارة" الذين يواجهون أحكامًا قاسية حيث وصل بعضها حد المؤبد في محاكمة تفتقر لكل المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة.

كما دعا السلطات الإماراتية للوفاء بالتزاماتها الدولية، والتصديق على الملحق الاختياري للاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب الذي يسمح للمنظمات الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

وكانت سلطات أبوظبي الأمنية، قد وجهت اتهامات إلى 41 شخصاً في قضية “شباب المنارة” (37 إماراتيا، وإيرانيان، وسوري، وقُمُري، قضت المحكمة على 11 منهم بالسجن المؤبد، وبرّأت سبعة، وحكمت على البقية بالسجن لفترات متفاوتة، في محاكمة تعرضت لانتقادات كبيرة لخلوها من ضمانات المحاكمة العادلة، ومناقضة معايير القضاء.

وعُرف عن "شباب" مسجد المنارة "النشاط الدعوي" و "الحركة من أجل الوطن و الأمة"، قد يكون ذلك سبباً وراء اختطافهم وتعذيبهم، ثم اتهامهم بـ"الإرهاب" من أجل "إرعاب" أي محاولات "دعوية" للنهوض في ظل حملة الأمن الشرسة على كل ما هو "دعوي" في البلاد، عدا ما يخرج من عباءة "جهاز أمن الدولة".

وكان مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" قد نشر تقريرا في يونيو الماضي، يفيد بأن التعذيب في السجون الإماراتية لا يقتصر على الضرب بالعصا أو الصفع والركل، كما قد يدور في ذهن أي شخص قد يسمع هذه الكلمة، بل إنّ الضرب أصبح أحد أقل وسائل التعذيب التي تثير مخاوف المعتقلين في سجون أبوظبي هذه الأيام.

وأشار إلى إن سلطات أبوظبي بدلاً من التفكير في حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، كانت تقضي وقتها في البحث عن وسائل تعذيب جديد، مستعينة بتجارب السجون الأسوأ سمعة في العالم مثل غوانتانامو.

وأكد المركز، أن سجون أبوظبي لا تزال تشهد "أشكالا مختلفة من التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية ضد معتقلي الرأي"، ووثق المركز في تقريره 15 نوعاً من الانتهاكات والتعذيب التي يمارسها جهاز أمن الدولة بأبوظبي في سجونه، مثل تسليط الإضاءة والموسيقى العالية، والضرب، والاعتداءات الجنسية، والإذلال، والصعق الكهربائي، وقلع الأظافر بشكل كامل، وإجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة، وغيرها من الأساليب.

والشهر الماضي كشفت رسائل مسربة، من داخل أحد أكثر السجون تحصيناً في العالم، وهو أحد السجون التي يرقد فيها المعتقلون السياسيون في أبوظبي، عن حجم المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرضون له.

والرسائل المسربة تمكنت من الخروج إلى العالم الخارجي بعد أن كتبها بخط يده الناشط الحقوقي البارز المعتقل أحمد منصور، حيث يكشف فيها بأنه لا زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في مارس من العام 2017 تحت مراقبة أمنية شديدة وفي ظل إجراءات صعبة منافية لكل قوانين حقوق الانسان في العالم.