دعوى جديدة أمام القضاء الأمريكي تتهم مقربين من ترامب بالتآمر ضد قطر لصالح الإمارات

اتهمت دعوى جديدة أمام القضاء الأمريكي مقربين اثنين من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، بتخطيط وتنفيذ "إساءة معقدة وسرية ضد قطر والشركات القطرية لصالح دولة الإمارات"، ما سبّب لهما "خسائر مادية فادحة". وأورد بيان لشركة "مسافر" (مقرها قطر)، التي رفعت الدعوى أمام محكمة مقاطعة لوس أنجلوس، مساء الخميس الماضي، أنها اختصمت كلا من: رجل الأعمال الأمريكي اليهودي "إليوت برويدي"، ورجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني "جورج نادر". وكان "برويدي" متبرعاً رئيسياً للحزب الجمهوري وأكبر جامع تبرعات لـ"ترامب" ونائب رئيس حملته الانتخابية لعام 2016، وعضواً باللجنة المالية للحزب الجمهوري، أما "نادر" فهو مستشار سابق لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، ومستشار غير رسمي لـ"ترامب". وكثيراً ما أوردت تقارير غربية معلومات عن علاقة وطيدة بين "برويدي" و"نادر"، وتنسيقهما لتوطيد العلاقات بين "ترامب" و"محمد بن زايد"، ودعم مواقف أبوظبي في القضايا الإقليمية مقابل ملايين الدولارات. وبحسب الدعوى القضائية، فإن الإساءة التي اتُّهم بها الرجلان تضمنت حملة تضليل واسعة النطاق ضد قطر والشركات القطرية الأمريكية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "برويدي" يواجه اتهامات جنائية بممارسة الضغط لصالح جهات أجنبية عبر تدبير حملة غير مسجلة بشكل قانوني للضغط على إدارة "ترامب" لصالح دولة أجنبية مرتبطة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي، تبين لاحقاً أنها الإمارات. وأقر "برويدي"، في العام نفسه، بالتآمر لانتهاك قوانين جماعات الضغط الأجنبية كجزء من حملة سرية للتأثير على إدارة "ترامب" لتحقيق مصالح صينية وماليزية، لكن الرئيس الأمريكي السابق أصدر عفواً عنه قبل مغادرة البيت الأبيض. أما "نادر"، فيقضي حالياً حكماً بالسجن 10 سنوات، يعقبه إفراج مشروط بالرقابة مدى الحياة جراء إدانته بنقل طفل إلى الولايات المتحدة لممارسة الجنس وحيازة مواد إباحية للأطفال. وتشير دعوى "مسافر" إلى أن "جهود الضغط الأجنبية غير المسجلة التي قام بها برويدي امتدت إلى أبعد من تلك التي أقر بارتكابها"، واستشهدت بالعديد من التقارير الإخبارية، من نيويورك تايمز وأسوشيتد برس وغيرهما، للتدليل على أن "برويدي ونادر تصرفا كعميلين غير مسجلين لدولة الإمارات في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب". وورد في الدعوى أن "برويدي" و"نادر" استغلا نفوذهما السياسي الهائل للضغط على مسؤولين في الإدارة الأمريكية لاتخاذ مواقف معادية لقطر مقابل مئات الملايين من الدولارات. بل ذهب حليفا "ترامب" إلى ما هو أبعد من الضغط على البيت الأبيض نيابة عن الإمارات، بحسب الدعوى، حيث قادا حملة تضليل واسعة النطاق استهدفت قطر والشركات القطرية الأمريكية - بهدف إلحاق خسائر مالية فادحة بهما - باستخدام تكتيكات مشابهة بشكل ملحوظ لتلك التي استخدمها الروس خلال التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. استأجر "برويدي" و"نادر" شركات أمريكية (بما في ذلك برويدي بي سي إم وسيركنيوس) وممثلين أمريكيين لاستخدام وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة التي تهدف إلى شل الأعمال التجارية القطرية، بما في ذلك الشركات السياحية المزدهرة في قطر آنذاك، ومنها شركة مسافر. وانخرط المتهمان في حرب المعلومات، تعمدا خلالها خداع وسائل الإعلام والمستهلكين من خلال استخدام المتصيدين على الإنترنت والمواقع الإلكترونية المزيفة والمؤثرين للتلاعب بالرأي العام الأمريكي ودفعه إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الشركات القطرية ترعى الجماعات الإرهابية، ما جعل مستحيلاً على الشركات القطرية، بما في ذلك مسافر، الحفاظ على قاعدة عملائها. كما تضمنت حرب المعلومات رسائل للجمهور، أهمها أن قطر والشركات القطرية غير مستقرة وغير جديرة بالثقة، وأن الحالة السياسية في قطر غير مستقرة للغاية، ما يجعل السفر إليها وعبرها غير آمن، وأن مقاطعة الشركات القطرية ضرورية لمواجهة أنشطة تمويل الإرهاب. وكان الهدف من مؤامرة المعلومات المضللة واضحاً وهو دفع الجهات الحكومية والخاصة بعيداً عن مشاركة الأعمال التجارية مع الشركات القطرية في محاولة لشل الاقتصاد القطري واغتصاب الفرص التجارية والسياسية لصالح الإمارات والشركات ذات الصلة بها. ومن خلال الدعوى القضائية أمام القضاء الأمريكي، تسعى "مسافر" إلى محاسبة المدعى عليهما على "سلوكهما المخالف للمنافسة والخداع غير العادل وغير القانوني وإلزامهما بشكل دائم بعدم الاستمرار في ارتكاب هذا السلوك"، حسبما أوردت وثيقة الادعاء. تجدر الإشارة إلى أن الأمريكي من أصل لبناني "توماس باراك"، الذي شغل منصب مدير لجنة تنصيب "ترامب" عام 2016، متهم منذ الشهر الماضي بالسعي للتأثير على قرارات الإدارة الأمريكية لصالح الإمارات. وفي وقت سابق، قضت محكمة أمريكية بالإفراج عن "باراك" في انتظار محاكمته مقابل كفالة بلغت 250 مليون دولار، وهي واحدة من أضخم الكفالات في تاريخ القضاء الأمريكي، لكنها أمرت بوضع سوار إلكتروني في قدمه تفاديا لهروبه من العدالة.