الخارجية الأمريكية: الإمارات خضغت لتدقيق شديد بشأن الامتثال مع متطلبات استخدام المشتريات العسكرية

أكدت "ميرا ريزنيك" مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإقليمية في مكتب الشؤون السياسية العسكرية، إن "الإمارات خضعت في السنوات الأخيرة لتدقيق شديد بشأن امتثالها مع متطلبات الاستخدام النهائي للمشتريات العسكرية ومنها نشر الاسلحة الأمريكية التي تؤثر على مناطق الصراع وعمليات إعادة توجيه الأسلحة الأمريكية غير المصرح بها".

و قالت "ريزنيك" إن الامارات "أظهرت استعدادها للحوار والتعاون مع الحكومة الأمريكية بشأن مخاوفنا على الأسلحة الأمريكية المباعة ونستمر في تقييم إمكانية أن تكون الامارات شريكًا موثوقًا به".

وتوقعت "ريزنيك" حوارًا قويًا ومستمرًا مع الإمارات لضمان "أن أي عمليات نقل لمشتريات عسكرية تلبي أهدافنا الاستراتيجية المشتركة لبناء شراكة أقوى".

وفيما يتعلق بالسعودية، قالت "ريزنيك" إن الإدارة الأمريكية الحالية تعيد ضبط العلاقة مع السعودية، لكي توضح للمملكة الخليجية أن "مصالحنا لا يمكن فصلها عن قيمنا".

وتابعت: "كما نبقي ملتزمين بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها من الهجمات المستمرة عبر الحدود من الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران".

وتُتهم الإمارات بإيصال أسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تدعمها في اليمن وليبيا، وهو ما دعا منظمات حقوقية لإطلاق نداءات بإيقاف مبيعات الأسلحة لأبوظبي.

وفي فبراير 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً أكدت فيه أن الإمارات ودولاً أخرى، أصبحت قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

واتهم التحقيق كلاً من أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بدعم الإمارات بالأسلحة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في اليمن بمساعدة مليشياتها.

وبحسب محققين تابعين للأمم المتحدة، فإنه "رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، تواصل الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، وما زال نفوذها الهائل داخل اليمن واضحا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه سيراجع صفقة أسلحة وقعها سلفه ترامب بأكثر من 23 مليار دولار، إلا أنه أعلن منتصف أبريل الماضي أنه سيمضي قُدُما في الوفاء بالصفقة.

وتعد هذه أكبر صفقة تسليحية بين الصفقات لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة. وستحصل أبو ظبي بموجبها على 50 طائرة من طراز أف - 35 الحديثة، و18 طائرة حربية مسيرة، وصواريخ جو - جو، وجو - أرض.

ورد معارضو صفقة الأسلحة في الكونجرس بتقديم قرار من الحزبين بالرفض لمنع البيع. والمثير للدهشة أن السناتور المتشدد بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قاد القرار مع السناتور كريس مورفي وراند بول، لما يمثله قرار البيع من مخاوف نتيجة تدخل الإمارات المقلق في اليمن وليبيا، والعلاقات العسكرية الإماراتية مع روسيا والصين.

وعلى الرغم من رفض مشروع قرارهم، إلا أنه عندما تولى جو بايدن منصبه، أوقفت وزارة الخارجية صفقة البيع هذه، وكذلك صفقة الأسلحة التي تفاوض عليها ترامب مع المملكة العربية السعودية.

وتشجعت منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن مراجعة بايدن قد تؤدي إلى إلغاء الصفقة، لكن يبدو أن الضغوط الجيوسياسية والصقور في الإدارة الأمريكية والضغط من لوبي الأسلحة قد فازت لتعيد الخارجية السماح ببيع الأسلحة للإمارات.