اتهامات للإمارات بالتلاعب بمحتوى تويتر لتأجيج الصراع حول انتخابات قطر

وجه مغردون عرب على مواقع التواصل أصابع الاتهام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في محاولة تأجيج الفتنة في داخل دولة قطر عبر التلاعب بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما موقع تويتر.

واتهم هؤلاء أبو ظبي بالسعي لتأجيج احتجاجات في قطر إثر رفض بعض أبناء قبيلة “آل مرة” لشروط الترشح بقانون الانتخابات.

ونشر عدد محدود من أبناء القبيلة مقاطع تعترض على “القانون التعسفي ضدهم الذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر”.

وأطلق ناشطون وسم #”ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه”، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

واتهم مغردون الإمارات بالسعي إلى تغذية الخلاف الحاصل في الدوحة وافتعال فتنة تلبية لطلعاتها.

فقد كتب ابو طلال الخضر: “مظلومية آل مره حقيقية ومطالبهم مشروعة لولا دخول الإمارات على خط الازمة وتشويه مطالب القبيلة”.

وعلق حساب “X al najrani”: “لو الاعلام الإماراتي مثال الكلب النباح حمد المزروعي وغيره يتركون آل مره وشانهم يأخذون حقوقهم وغصب على سلطة #قطر”.

وقال: “تأييد الإعلام الإماراتي مضر للمعتصمين ويعطي حجه لسلطة قطر بقمع الاعتصام بحجة أنهم مدعومين من الخارج، التزموا الصمت يا إماراتيين”.

لكن حساب “alhanof 46” غرد: “الهشتاق كله خمة ذباب الامارات والمسعودين لقو لهم سالفه”.

وذكر حساب “العبيدان: “الامارات وحكومة أبو ظبي يستغلون في إثارة الفتن وبما يحدث بقطر بسبب انتخابات مجلس الشورى”.

ودعا إلى عدم نشر مقاطع معده من قبلهم تسيئ لقبيلة آل مره وغيرها وتركيب الأصوات على بعض رموزها.

وشارك “علي” رأيه: “اشم خيانه من تحت راس الإمارات.. أيش ناقصهم ال مرة جعلهم البلاء ماناقصين شي وش معهم من الفوضى ما يعتبروا بالبلدتن اللي حولهم”.

لكن  وزارة الداخلية القطرية أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة.

وتحقق معهم باتهامات موجهة إليهم بـ”نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية”.

وكتبت الداخلية عبر “تويتر”، أن ذلك جاء بعد الوقوف على المحتوى المنشور بحساباتهم الموقوفين وارتباطه بموضوع الاتهام.

ونبهت إلى أنه تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة بهذا الخصوص.

وشددت الداخلية القطرية أنها لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه.

وكان صادق أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” صادق أواخر الشهر الماضي على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في الدوحة.

ومن المقرر أن يتم إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبحسب القانون؛ يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد قطر.

بينما المرشحون فيتوجب أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

وبعد إقرار القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة “آل مرة” التي لا تنطبق عليها الشروط، نظرا لكونهم ليسوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية.

ونشر مارك الباحث البريطاني المعروف في الأوساط الأكاديمية أنه “صائد الذباب الإلكتروني”، وسبق له أن فضح في مناسبات عدة مثل هذه الأخبار المضللة، سلسلة تغريدات على صفحته الموثقة، يشرح فيها حقيقة ما جرى.

وأشار إلى أن هذا المسار الملاحظ، حول انتخابات مجلس الشورى القادمة التي طال انتظارها في قطر، والتلاعب في وسم “انتخابات مجلس الشورى”.

وكشف أنه حلل حوالي 18000 تفاعل خلال الساعات الأخيرة، تضمنت حوالي 8600 حساب فريد.

وشدد مارك أن العينة التي تابعها خلال اليومين الماضيين، وتشمل عمومًا غالبية النشاط على الوسم، ركز فيها على التلاعب والتضليل، دون الحكم على القضايا المهمة التي يتم طرحها، والجدل المثار حول قانون الانتخابات وهو موضوع آخر.

ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هو أن التلاعب بالمحتوى واضح، ولا لبس حوله.

وكشف الخبير البريطاني آليات عمل الذباب، من خلال إعادة  تغريد الأخبار المضللة مئات المرات، وهي حسابات ليست أصيلة في المجتمع، حيث تقوم الحسابات بالتغريد باستخدام نفس التطبيق، في هذه الحالة، تطبيق “Twitter Web”، أو “تطبيق المتصفح”، والذي يستخدم غالبًا للتلاعب أكثر.

وكشف الباحث أنه بمجرد إلقاء نظرة على الحسابات أيضًا، سندرك أنها وهمية، وقدم مثالاً لحسابات وهمية أو مسروقة، وبيانات أصحابها تشير إلى أنهم في بريطانيا، أو دول أخرى، ولا علاقة لأصحابها الحقيقيين بما يكتب عن الموضوع.

كما لفت نظره وجود حساب لإعلامي إماراتي يدعى “مبارك اليافعي” كان من أبرز مصادر تحويل الأخبار المضللة.

وكان وسم #شعب_واحد_وولائنا_تميم الأكثر انتشاراً، لكنه فجأة تراجع، وكاد يختفي من لائحة المتداول، وهو ما دفع متابعين لطرح علامات استفهام، عن الجهات التي تتحكم في نشر ما يتعلق بقطر.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت عبر حسابها أن “الجهات المختصة أحالت (7) أشخاص، إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.

ويتعلق النقاش الدائر في بداياته عن امتعاض بعض وجهاء عائلات من قبيلة المرة المنتشرة في عدد من دول المنطقة، من مواد في قانون الانتخابات، واعتبروها مقصية لهم.

وأشارت مصادر قطرية إلى أن النقاش حول الموضوع، وحول القانون، كان يمكن أن يظل في دائرة النقد، ويعالج وفق الأطر الرسمية، مع انطلاق مرحلة التظلمات، لكنه شهد توجيهاً من طرف جهات خارجية، وتأجيجاً.

وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق انتقد في سلسلة تغريدات هذا الطرح، وخروج الموضوع عن الأعراف والتقاليد.

وشدد أن “العائلة القطرية تحل أمورها، تحت راية الوطن، وتحت راية ولي الأمر، خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”.

واختتم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريداته بالتأكيد أن قطر “تمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية، وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل”.