منظمة حقوقية إماراتية تعتزم مقاضاة طحنون بن زايد و شركات تابعة له بتهم تجنيد مرتزقة في ليبيا

تعتزم منظمة الإمارات لحقوق الإنسان EHRO وبالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مقاضاة مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد آل نهيان و عدد من الشركات والمدراء التابعين له ، بتهمة دعم و تمويل ميليشيات مرتزقة للقتال في ليبيا و سوريا .

و أفادت المنظمة أن الشركة العالمية القابضة كانت قد تعاقدت مع شركة بلاك شيلد لتجنيد مئات المتعاقدين للقتال في ليبيا.

شركة بلاك شيلد أبلغت المتعاقدين أن عقدها مع الشركة العالمية القابضة لتوظيف حراس في المنشآت و الشركات الفرعية التابعة لشركة IHC

و قد تم أجبار عدد من المتعاقدين على السفر إلى ليبيا ليجدوا أنفسهم مقاتلين في صفوف مرتزقة تقاتل إلى جانب ميليشيات حفتر .

يذكر الشهود أن بعض المتعاقدين سافروا إلى ليبيا بعد ضغوطات وتهديدات تلقوها من أحد مدراء الشركة العالمية القابضة المدعو محمد سومر أجليقين الذي يشغل منصب نائب مدير مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة طحنون بن زايد .

تؤكد منظمة الإمارات لحقوق الإنسان أنها تلقت عشرات التقارير التي تفيد بتورط شركات و وشخصيات تابعة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي بعمليات تجنيد مرتزقة و تمويل وتسليح ميليشيات متورطة بجرائم حرب في عدة بلدان عربية.

وكان عمر العبيد، المستشار القانوني للضحايا السودانيين من قبل شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، كشف مؤخراً عن استعدادات  قد بدأهالرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر.

وأوضح عمر العبيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: “خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير المقبل”.

وبين أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي). وخليفة حفتر، وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة بلاك شيلد الإماراتية، ووكالة سفر سودانية، موضحاً أنه لم تقَم أي دعاوى جنائية في المحاكم السودانية.

وأضاف: “نحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر، ومن المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية، لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا”، مبيناً أنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

وكان محامون سودانيون أعلنوا، في 2 مارس الماضي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع “بلاك شيلد”، ثم نقلوا إلى ليبيا.

وبحث مجلس الوزراء السوداني، في 29 يناير الماضي، أزمة هؤلاء المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية. عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، في  تقرير. تورط أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا. على متن طائرة تحمل 275 سودانياً في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.